المالية تحيل اللائحة التنفيذية لقانون «الشراكة مع القطاع الخاص» لمجلس الوزراء

أحالت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم اقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية إلي مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء العمل في المشروعات العالقة التي يجري تحديد مستشار الطرح الخاص وفقا لما نقلته روز اليوسف.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أنه تم الانتهاء من صياغتها وتحديد المواد التي أحالها القانون الي اللائحة الخاصة بمواعيد الطرح واختيار مستشاري الطرح لمشروعات الشراكة طبقا للاجراءات المحددة لذلك.
وأضاف أن اللائحة كذلك تضم إجراءات اختيار الجهات الادارية التي سيتم تخصيص مشروعات لها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلي أنه تم وضع إجراءات منظمة لضمان الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات التي ستتأهل للطرح العام فضلا عن تشكيل لجان التأهيل المسبق وتحديد اختصاصاتها.
وأوضح المصدر أن أول المشروعات التي ستستفيد من القانون فور اقرار اللائحة التنفيذية للقانون هو مشروع محور روض الفرج الذي تكثف الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة جهودها لاعداده بصورة جاذبة للمستثمرين حيث تقوم وزارتا الاسكان والنقل بمساعدة الوحدة المركزية بتوجيه الدعوة الي القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام من خلال مناقصة عالمية تنافسية لانشاء وتشغيل وصيانة محور روض الفرج لافتا الي أن ذلك المشروع من المزمع أن يربط المحاور الرئيسية علي جانبي نهر النيل مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ثم الي الطريق القاهرة الاسكندرية بطول 4.2 كيلو متر وعرض 45 متراً مقسماً الي 4 حارات في كل اتجاه وسيسمح للسيارات بالسير بسرعة 120 كيلو متراً في الساعة