«هدوا حيل» الوزيرة

حقوق العمال: «خط أحمر» أم «نفق شبرا»؟
1
- «هدوا حيلها» وأدخلوها مستشفي وادي النيل من التعب والإجهاد والإرهاق، ورغم ذلك فقد أرسلت لي مذكرتين حول جهودها لتسوية بعض مشاكل العمال المعتصمين، وأقول لها «كان الله في عونك».
- الوزيرة عائشة عبدالهادي، حين تقرأ معاناتها مثلاً مع عبدالإله كعكي صاحب شركة طنطا للزيوت والكتان، سوف تلعن «أبوالخصخصة» التي أساءوا استخدامها فأصبحت شوكة في ظهر الغلابة.
- أول شيء يفعله المستثمر الجديد هو التخلص من العمال والموظفين وأكل حقوقهم ورميهم في الشوارع، مع أن الذين يبرمون العقود يذكرون دائماً أن حقوق العمال «خط أحمر» فتكتشف أنه «نفق شبرا».
2
- الوزيرة تقول للكعكي: لقد طلبت مقابلتكم، فهل تعلمون عدد الخطابات التي أرسلتها لكم، هذا بخلاف الاتصالات التليفونية التي لم يتم الرد عليها من جانبكم، وكذلك طلبنا تدخل السفارة المصرية في السعودية علي أمل أن يتم لقاء مباشر بيننا.
- لقد أصررتم الوزيرة تقول للكعكي السعودي الجنسية علي تفويض العضو المنتدب لإحدي شركاتكم بالقاهرة للاجتماع معنا، علي الرغم من عدم علمه ببواطن الأمور.
- طلبنا زيارة الشركة عدة مرات للتواجد بين العمال وطمأنتهم، إلا أن العضو المنتدب كان يرفض ولم تستجيبوا لطلباتنا المتكررة لمقابلتكم حتي يتم استيضاح الأمور.
3
- لقد قام محافظ الغربية والاتحاد العام للعمال بصرف الأجور الشاملة للعمال المضربين انطلاقاً من حرصهم علي البعد الاجتماعي لهؤلاء العمال، واستقرار الأمن والسلم الاجتماعي.
- لقد اضطر محافظ الغربية إلي تقديم بلاغ للنائب العام بسبب امتناع مسئولي الشركة عن التشغيل، وحتي لا يتم اتهام العمال بالإضراب أو الامتناع عن العمل، كما ينص علي ذلك قانون العمل.
- الأمر لا يحتمل مزيداً من التأخير، ويستلزم عقد لقاء فوري ومباشر بيننا، وأذكر أن العاملين بالشركة يكنون لسيادتكم كل الحب والتقدير، ويعلمون أن مصيرهم مرتبط بوجودكم بينهم في مصر.
4
- الوزيرة عائشة تؤكد للكعكي في كل فقرات الخطاب حرص جميع الجهات المعنية في مصر علي حماية ورعاية المستثمرين وتثني عليه لاستثماراته الكبيرة في مصر.
- للأسف لم تتلق أي ردود.. ولم يكن هناك مفر من أن يتدخل النائب العام، لأن ما يحدث اعتداء صارخ علي حقوق العمال، ومجرم بمقتضي قانون العمل رقم 13 لسنة 2003.
- أثبتت تحقيقات النيابة أن المستثمر ومعاونيه قاموا بالاعتداء علي حقوق العمال في العمل، بمنعهم من مزاولته علي النحو المبين في التحقيقات.
5
- أثبتت التحقيقات أيضا أن إدارة الشركة رفضت جميع طلبات العمال المشروعة وفصلت تسعة منهم بالمخالفة لأحكام القانون منهم رئيس اللجنة النقابية، بجانب قرارات النقل المتعسف.
- امتنعت الشركة عن سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية ودفع أجور العمال بقصد وقف نشاط الشركة وتصفية العمالة فيها والاعتداء علي حقوق العاملين في مباشرة عملهم.
- كل هذه الأحداث الدرامية كانت في شهر أبريل الجاري، آخر رسالة من الوزيرة للكعكي يوم 4/14 وتحقيقات النيابة يوم 20/4.. وبعد طول صبر وعناء قرر الكعكي تفويض حمدي خليفة نقيب المحامين في الموضوع.
6
- الكعكي اشتري الشركة في أوائل عام 2005 وكان من المفترض أن يضع خطة شاملة لتطويرها وتحديثها، لكنه كما يقول واجه صعوبات قديمة من قبل العمال، ولم يكن يعلم بوجودها.
- يقول أيضاً: إن خسائر إضرابات العمال بلغت 45 مليون جنيه، وأن العمال لم يلتزموا بالاتفاقية التي تم إبرامها لاستئناف العمل اعتباراً من نوفمبر الماضي.
- زاد الأمر سوءاً في رأيه بعد قيام اتحاد العمال بتبني فكرة المعاش المبكر وقام اتحاد العمال ومحافظ الغربية - كما يقول - بتشجيع العمال علي الإضراب والاستمرارية فيه بصرف أجورهم، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
7
- الجملة الأخيرة من خطاب الكعكي هي لب الموضوع، يعني «لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل».. لا يريد دفع الأجور، ولا يريد الحكومة المصرية أن تدفعها.
- إنها مأساة تصل إلي حد المهزلة ليس لأن الشركة تم خصخصتها، ولكن لأن القائمين علي هذا الأمر ينظرون لهذه الشركات وكأنها «أموال أيتام» أو ليس لها صاحب.
- فضائيات التشكيك لا تري في هذه القضايا الخطيرة أكثر من المعتصمين الذين ينامون علي رصيف مجلس الشعب، وتتعامل معها بسذاجة وخفة، وتسكب بنزينا فوق النار.
8
- القضية برمتها - الخصخصة - تحتاج حواراً مجتمعياً هادفاً وهادئاً، حتي يمكن تفادي مثل هذه الأخطاء الفادحة التي تُفرغ الخصخصة من مضمونها الحقيقي.
- الخصخصة بالشكل الذي تتم به مثل الأب الذي يزوج ابنته لشخص غير كفء ليتخلص من مسئوليتها، فتعود إليه مطلقة ومعها ثلاثة أولاد.
- النموذج الذي ألقيت الضوء عليه، صورة طبق الأصل من عدة شركات أخري لدي أوراقها كاملة، وتفصيلات المجهود المضاعف الذي تقوم به وزيرة القوي العاملة لعلاج السلبيات.
9
- الخصخصة ليست كتاباً مقدساً، من يمسه يتم اتهامه بالكفر والإلحاد أو العداء للرأسمالية، ولكنها تحولت في كثير من تجاربها إلي وبال.
- لماذا؟ لانعدام الشفافية والكذب والخداع والتزييف من كل الأطراف، مع أن الحقيقة تريح الجميع، البائع والمشتري والعمال وأصحاب الحقوق.
- كلهم يؤكدون أن حقوق العمال حق دستوري، مصانة لا تمس ولا تجس، طيب ما تقولوا من الأول أن المسألة هي طرد العمالة ومصمصة الأراضي بعد تسقيعها.
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net