توصل علماء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة إلي صنف جديد من القمح المهندس وراثيًا ذي إنتاجية مضاعفة.. ويستهلك 25% من المقنن المائي لنظيره المستخدم حاليًا سيتم الإعلان عن تداوله تجاريًا خلال العامين المقبلين. وقال الدكتور أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية إن لجنة الأمان الحيوي بالوزارة تعكف حاليًا علي مراجعة الأصناف الجديدة التي توصل لها معهد بحوث الهندسة الوراثية لاستيفاء شروط الأمان الحيوي والاشتراطات الصحية. وأوضح أبوحديد أن صنفي القمح 1،2 اللذين تم الإعلان عنهما مؤخرًا لا علاقة لهما بالهندسة الوراثية ولكنهما نوعان جديدان يقاومان الأمراض والحشرات لافتا إلي أننا في أمس الحاجة لتطبيقات الهندسة الوراثية لمواجهة محدودية الموارد المائية وكذلك الرقعة الزراعية. وكشف أبوحديد عن موافقة لجنة الأمان الحيوي علي استيراد الذرة المهندسة وراثيًا من الخارج كأعلاف حيوانية مؤكدًا ثبوت عدم إضرارها بالصحة العامة علي المدي البعيد. وأكد أبوحديد عدم وجود أي خضروات أو فاكهة مهندسة وراثيًا بالأسواق المصرية وأن ما يثار حول دخولها الأسواق غير صحيح وذلك علي الرغم من عدم خطورتها علي الصحة العامة إن وجدت. من جانبه قال الدكتور أحمد بهاء الدين مدير معهد الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية إن الأصناف الجديدة من القمح سيتم زراعتها في محافظات مرسي مطروح وسيناء بمناطق تتسم بارتفاع الملوحة بها وقلة المياه وذلك لأننا نستهدف أن تكون هذه الأصناف أكثر تحملاً للملوحة ولا تستهلك سوي 25% من احتياجاتها المائية. من جانب آخر تكدست 160 ألف طن من القمح الروسي بميناء دمياط بسبب رفض أصحاب المطاحن استلام الأقماح الروسية تنفيذا لقرارات لجنة الصرف بالهيئة العامة للسلع التموينية بسبب التشدد في إجراءات الإفراج النهائي عنه مقارنة بالقمح الأمريكي والفرنسي وهو الأمر الذي أدي إلي تضرر ميناء دمياط من تكدس الأقماح الروسية وتخفيض معدلات التفريغ بالميناء بما يسيء لسمعته بين الموانئ. قال رأفت الغيطاني رئيس حركة البضائع بميناء دمياط إن كميات القمح الروسي وصلت بالميناء إلي 160 ألف طن وهي تفوق قدرة التخزين بالصومعة الموجودة بالميناء مؤكدًا أن أصحاب المطاحن يرفضون استلام القمح الروسي بسبب التشدد في الإفراج عنه مما يؤدي إلي تخوف أصحاب المطاحن من اشغال صوامعهم بالقمح لحين الانتهاء من إجراءات الإفراج.