حول قانون شراكة القطاع الخاص

بعض النماذج الفاشلة في إدارة مشروعات خاصة ليس مبررا لإلغاء المشروعات الخاصة، تماما كما لا يجب - مثلا - إخراج كوبري روض الفرج من الخدمة لأن طفلا وقع في حفرة أثناء سيره علي الكوبري بجوار والدته مما أدي إلي وفاته، أو لأن سيارة قفزت فوق سوره لتستقر في قاع النيل نتيجة رعونة السائق. آلاف المشروعات الخاصة ناجحة، وملايين الناس والسيارات تسير فوق الكوبري بأمان، المشكلة تكمن في المنهج الذي نتبعه في معالجة الأمور، والزاوية التي ننظر منها للموضوع: أيهما أكثر خطورة وأشد تأثيراً، الآلة والأداة، أم الإنسان ؟ .
أقول هذا الكلام بمناسبة ما أثير أخيرا حول فشل سياسة الخصخصة أي بيع بعض مشروعات الحكومة والقطاع العام لمستثمرين من القطاع الخاص، الحالات التي سمعنا عنها هي حالات الفشل، بمعني فشل الإدارة الجديدة في تسيير الأمور بما يحقق أهداف المستثمر وأهداف العاملين بالمشروع في آن واحد، لكننا لا نسمع شيئا عن المشروعات المستقرة والناجحة إنما كل ما نسمعه فقط عن الفاشل والمتراجع.
السمعة السيئة التي صاحبت مشروع الخصخصة لحقت بمشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات البنية الأساسية كمشروعات محطات المياه أو الصرف الصحي أو الطرق الحرة أو محطات الكهرباء، فانطلقت صيحات التحذير من أن يؤدي ذلك إلي احتكارالقطاع الخاص لسلع وخدمات حيوية بما يؤدي إلي التحكم في الأسعار وذلك ينطوي بالطبع علي خطورة علي الأمن القومي.
نواب المعارضة بمجلس الشعب طالبوا بوقف مشروع القانون، واعتبروا أنه بمثابة إعلان رسمي عن فشل سياسة حكومة الحزب الوطني في إدارة موارد الدولة، وطالبوا الحكومة بالرحيل.
من داخل الحزب الوطني نفسه طرح الدكتور مصطفي السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية المشاركة مع لجنة الخطة والموازنة في وضع تقرير حول القانون تحفظاته، قال إن هذه المشاركات تنطوي علي ثلاثة مخاطر وهي استغلال الموقف الاحتكاري للمشروع وتأثيره علي أسعار ونوعية الخدمة، بالإضافة إلي تأثير المشروع علي ميزان المدفوعات، وكذلك تأثير بعض المشروعات علي الأمن القومي نظراً لمشاركة شركات متعددة الجنسية.
شدد علي عدم ترك الأمر للسلطة التنفيذية وحدها، وطالب بأن يتم عرض نماذج العقود لهذه المشروعات علي مجلس الشعب، وقال لابد أن يناقش القانون بهدوء وروية، حتي نتفادي هذه المخاطر.
هنا تبدو ملامح تحفظات، وأسلوب لإدارة تلك التحفظات، وليس معارضة ترفض الفكرة لأسباب أيديولوجية مثل رفض مشاركة القطاع الخاص أساسا في التنمية، أو لأسباب حزبية ضيقة مثل رفض الفكرة لأنها جاءت من الطرف الآخر.
التحفظات مهمة للغاية يجب دراستها بعناية ووضع الاحتياطات اللازمة لسلامة التطبيق، فلم يعد لدينا رفاهية رفض المشروعات التنموية لمجرد وجود مخاوف أو وساوس لدي البعض، كما أن بعض الناس الذين يتربصون بخطط التنمية لاختطاف ثمارها أولا بأول ينبغي أن نجد طريقة لردعهم بدلا من الامتناع عن التنمية بحجة أنهم سيسرقونها في نهاية المطاف.
الناس في حاجة ماسة مع زيادة التعداد إلي زيادة طاقة المرافق الأساسية حتي تحافظ علي مستوي الخدمة الحالي من حيث المبدأ وترضي طموح الراغبين في تحسين مستوي المعيشة ولا شك أن ذلك يمثل هدف أي حكومة. حسب علمي أيضا الإرادة موجودة والمشروعات علي الورق تنتظر التنفيذ، وبقيت مسألة التمويل.
التمويل لن يأتي إلا من موارد حقيقية وهي معروفة لدي كل من يقرأون الصحف، وهي ليست كافية مهما كانت أساليب ترشيد الانفاق، زيادة تلك الموارد مرتبط بتحسن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي معا، أو بزيادة الضرائب أو بالاقتراض.
اتخاذ القرار بالنسبة لزيادة الموارد عن طريق زيادة الضرائب محفوف بالمخاطر نظرا لتعقيدات النظامين الاقتصادي والاجتماعي وتداخلهما، كما أن الاقتراض عملية خطرة لا تضر الجيل الحالي فقط لكنها تسبب أضرارا جسيمة للأجيال المقبلة.
لا سبيل إذن لتنفيذ مشروعات ضرورية سوي توفير التمويل بطريقة آمنة أو انتظار أن يتوافر التمويل وهذا قد لا يتوافر قبل سنوات، فماذا نفعل ؟ هل ننتظر ونقف مكتوفي الأيدي أم نقتحم الموروث الفكري الاقتصادي ونتجاوز صنم الخوف من اشراك الناس في حل مشاكلهم، الناس الذين يملكون أموالا هم القطاع الخاص الذي يستهدف الربح من إدارة أمواله ولكنه قادر علي إدارته بشكل جيد.
بطريقة منظمة يمكن اشراك القطاع الخاص في بناء الأصول الجديدة وامتلاكها ثم بيعها أو تأجيرها للحكومة أو بيع منتوجها لمن يريد أو تقاضي ثمن الخدمة مباشرة من المواطنين، كل هذه البدائل أو بدائل أخري يمكن مناقشتها وتنظيمها وتقنينها بما يمنع الاحتكار أو الاستغلال ويزيل المخاوف المتراكمة عبر سنوات مضت كانت الظروف الاقتصادية فيها مختلفة.
من هنا تأتي أهمية اشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وهو يعني بالضبط استخدام أموال القطاع الخاص في تلك المشروعات بدلا من زيادة العجز المزمن في الموازنة أو الانتظار الي ما لا نهاية.
إن المشروع ليس خصخصة، ولا بيعا، ولا خضوعاً للفوضي الخلاقة، الموضوع ليس الا أداة للتطوير لم تكن قائمةً من قبل. ربما أبدي قطاع من المجتمع تخوفه من استغلال القطاع الخاص لظروف احتكارية وإضافة أعباء جديدة علي المواطنين وزيادة الأسعار.
لكن جاءت معظم المخاوف مبنية علي أفكار عدم الثقة بالقطاع الخاص والخلط بين القطاع الخاص الذي يقوم بالفعل بتحمل مسئوليته الوطنية وبين بعض المنحرفين في هذا القطاع.
من الأبعاد الأخري التي تغذي المخاوف اعتقاد البعض بأن المشاركة الجادة للقطاع الخاص تعني سيطرة رأس المال علي الحكم واضعاف الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة لمصلحة محدودي الدخل، لكن معالجة تلك المخاوف تكون بالاصرار علي أن تقوم الدولة بواجباتها كمنظم أعلي للعلاقات في المجتمع بدلا من الانصياع للمخاوف، وايقاف التنمية لمجرد الخوف من اللصوص.