وسط حراسة مشددة استمعت امس محكمة الجنايات لمرافعة الدفاع في جلسة القضية المعروفة ب «كارثة الدويقة». طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليه وبطلان التحقيقات ودفع بأن الحادث قضاء وقدر ووصفه بأنه لا يتعدي كونه انهيارا طبيعيا لا يرتبط بالصرف الصحي بحسب رأي الجيولوجيين. وقال دفاع المتهم الثاني اللواء احمد علي رئيس حي منشأة ناصر الاسبق ان التقارير الجيولوجية لم تتضمن منطقة الانهيار بالتحديد وحددت شارع السلام بأكمله البالغ طوله 2 كيلو متر، ما يدخل في نطاق احياء اخري. وطعن الدفاع بالتزوير في التقارير الجيولوجية، حيث ذكر أحدها تعذر تحديد سبب مباشر للانهيار في حين تم حذفه من الثاني، في حين تقدم المركز المصري للحق في السكن بمذكرة طالب فيها بإدخال محافظ القاهرة متهما في القضية.