عودة إلي موضوع "تدني الأجور" في مصر وأختص هذا المقال للشركات الصناعية والتجارية والخدمية ، تلك الشركات التي تلعب دوراً مهماً في اقتصاد البلاد، وما يعلن في ميزانياتها بالجرائد سنوياً وكتبت عن ذلك مرات كثيرة لكن ضمن منظومة كاملة للاقتصاد حيث إن النسب الواضحة في تلك الموازنات ضئيلة للغاية في بند أجور ورواتب وبحوث ولا تصل إلي أكثر من 15% علي الحد الأقصي في غالبية الشركات الكبري، بينما العائد الأكبر يعود علي حملة الأسهم وأصحاب رأس المال في حين أن الأجور والرواتب قياساً علي الشركات المناظرة خارج مصر، تعتبر متدنية للغاية وهذا لايحقق أولاً العدالة الاجتماعية التي نتشدق بها ونبحث عنها ونستقبل آلاف التوجيهات من القيادة السياسية بشأنها وأهمية رعايتها لكن دون جدوي!! ثانياً: أن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو دون قوي إنفاق في السوق وحيث إن الأجر متدن فالادخار معدوم وكذلك الإنفاق ضئيل وضعيف ويتلخص في ضرورات الحياة، والاقتصاد واسع الأطراف والأرجاء - فالتسوق يشمل الملابس والمعدات وأدوات التجميل والإكسسوارات والماكينات الصغيرة والآلات المعاونة للإنسان والتليفونات والأجهزة الكهربائية المتقدمة - وحتي في الأغذية هناك أنواع لا يستطيع شراءها المنفق اليوم.. وأقربها اللحوم التي خصص لها مرة أو مرتين في الشهر لأن الفائض في الراتب المتدني لا يجعله قادراً علي الإنفاق في شراء "لحمة" لأكثر من مرتين أو مرة في الشهر. وبالتالي فإن عجلة الاقتصاد تدور ببطء شديد ومتعثرة لأن المنفقين في السوق قلة محدودة! وهذا واجب علي الشركات ورجال الإنتاج في هذا البلد ولعل في مقالة الأخ "كرم جبر" يوم الخميس الماضي تحت عنوان (أثرياء هذا البلد) لماذا لا يضعون في عيونهم "فص ملح"!! وفي متن المقال يشير إلي أهمية العدالة في التوزيع للثروة، كما أن التدني في الأجور في القطاع الخاص عار يجب أن يعمل القطاع الخاص علي إزالته وعلي التخلص منه. ولعل رفع الأجور والمرتبات لدي شرائح المجتمع العامل في ذلك القطاع سوف يؤثر مباشرة في المتعاملين مع هذه الشريحة من المجتمع وهي ليست بقليلة فمن بعض الأرقام المعلنة فإن أكثر من 15 مليونا يعملون في شركات القطاع الخاص وهم المتعاملون والمحتكون معهم، أي (المديول) أو العلاقات المباشرة بين الموظف والعامل والحرفي والتاجر وحتي المتسول في الشارع، سوف تؤثر فيهم جميعاً مبادرة من رجال الإنتاج برفع المرتبات بزيادات معلنة حتي يمكن نقل العدوي إلي جهات أخري مثل قطاع الأعمال العام ثم الحكومة وهذا حديث آخر حيث الموازنة العامة للدولة (وسنينها)!!
