ورد إلي الجريدة رد بشأن ما كنت قد كتبته عن البطاقات التموينية الجديدة في 26 مارس الماضي. وأشكر وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في السيد الوزير والقائمين علي مكتبه لا لأنهم اهتموا بالرد فقط بل لما شمله من توضيح، ولكن. أولا: جاء بالرد أن المقال الذي قمت بكتابته كان تحت عنوان (حسابات وهمية) ولكن الحقيقة أن مقالي كان بعنوان (حسابات تموينية) لذا قصدت أن يوضح عنوان مقال اليوم أن تلك الحسابات ليست وهمية. ثانيا: كنت قد ذكرت في مقالي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قررت (إضافة أي عدد من المواليد دون حد أقصي لبطاقات التموين). وجاء بالرد ما يلي: أن إضافة المواليد الذين (بلغ عددهم 25 مليون فرد لا يعني أن كل هؤلاء المواليد مستحقون للدعم كما ورد بالمقال ولكنهم أبناء أسر حاملي البطاقات التموينية في هذا الوقت وتم ضمهم تحقيقا لمبدأ العدالة بين المواطنين كمرحلة أولي لحين إيجاد المعيار الحقيقي والواقعي للتعرف علي شرائح المجتمع المختلفة . . . للتيقن ممن هم المستحقون فعلا للدعم من عدمه). إذا هذا معناه أنه قد تمت إضافتهم جميعا إلي أن يتفق علي معيار استبعادهم أو استبقائهم. وإن كان العمل علي إيجاد هذا المعيار خطوة إيجابية جدا جدا. ثالثا: ورد بالرد ما وصلت إليه الوزارة من (ملامح التشوه) التي تم العمل علي إصلاحها وهي: * (نحو 50 % من سكان مصر لا يحصلون علي دعم البطاقة التموينية). * (وجود نوعين من البطاقات "دعم جزئي ودعم كلي" دون معيار حقيقي واضح يفرق بين المستفيدين في الحالتين . . . ولذلك تم إلغاء البطاقات ذات الدعم الجزئي وتحويلها إلي دعم كلي). * (وجود فروق في حصص بعض السلع) حيث يمنح الفرد في الريف مقدارا أقل من الفرد في المدن، وتم توحيد تلك الكميات. * (وجود فئات تستحق الدعم وليس لهم بطاقات) ولذا تم ضمهم إلي مستحقي الدعم واستخراج بطاقات تموينية لهم. وهي كلها نقاط إيجابية أيضا وتستحق الثناء. رابعا: ورد أيضا (لا يعني إضافة المواليد بدون حد أقصي التشجيع علي زيادة المواليد ورعاية الدولة للأسر الكبيرة حيث راعت الوزارة عند صرف السلع الإضافية بأن تكون بحد أقصي أربعة أفراد فقط من المستفيدين بالبطاقة). وأختلف هنا لأن إضافة المواليد دون حد اقصي يشجع علي زيادة المواليد، ولا نفهم معني (السلع الإضافية) ولماذا لا تكون كل السلع التموينية بحد اقصي اربعة أفراد؟ خامسا: كتبت في مقالي: (ليس من السهل اتخاذ قرارات ضد الفكر الشعبي العام وضد التوجهات نحو أسرة أكبر عددا) وكان الرد: (ان الوزارة لا تتخذ قرارات ضد الفكر الشعبي بل كل القرارات منطلقة من هذا الفكر وتستهدفه مهما كانت التكلفة والأعباء علي موازنة الدولة). وليس هذا هو المراد لأننا نطالب بقرارات ضد الفكر الشعبي الخاطئ وضد توجهات الأسرة الكبيرة. مرة ثانية الحسابات التموينية ليست وهمية ولكنها صعبة، ومرة ثانية نشكر اهتمام وزارة التضامن.