شهد اليوم الأول من فاعليات مؤتمر الإعلام والقضاء الذي عقد أمس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة حالة من الشد والجذب حول التناول الإعلامي للمسائل القضائية والقضاة. من جانبه اتهم المستشار «خيري كباش» رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الصحف ذات التصاريح الأجنبية بنزع الثقة من الأحكام. وقال إننا كقضاة نفاجأ بجاهلين ليس لديهم أبسط قواعد العمل الإعلامي يحققون مع شهود أثناء مداولة القضية في المحاكم، كما وجدت محاكم موازية في الفضائيات بهدف تكوين رأي عام مضاد للقضاء وأحكامه، وشدد علي ضرورة إيجاد سبيل للحد من المنافسة الإعلامية لتحقيق سبق، ولو علي حساب القضاه ونزاهتهم. الدكتور محمود علم الدين رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام دافع عن دور الإعلام في نقل الحدث والتعليق عليه وتحليله واستشهد بفضيحة «ووترجيت» التي تسببت في إقالة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون بناء علي معلومات وحقائق كشفها الإعلام، وحمل بعض القضاه مسئولية الزج بالقضاء بشكل خاطئ، بسعيهم للظهور أمام العدسات لمناقشة القضايا العامة والسياسية. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه إن لغة الحديث الإعلامي عن القضاء والقضاه أصبحت «لا تسر عدوًا ولا حبيبًا» مرجعا ذلك إلي عدم الدراية بالقانون، وسوء القصد في أحيان كثيرة. وأكدوا أن القضاه ليسوا ملائكة أبرارًا، وإنما ينالون مكانتهم لسعيهم لنشر الأمن والسلام الاجتماعي في ربوع الوطن. في حين دعا المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة إلي ضرورة إيجاد علاقة متوازنة بين الإعلام والقضاء. وقال دكتور أحمد الصاوي عميد كلية حقوق القاهرة السابق إننا في حاجة لوضع خطوط حمراء أمام الإعلام في القضايا المنظورة بحيث لا يكون النشر مسموحا به إلا في الأحكام التي استنفدت طرق الطعن عليها. وصف المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة الاعلام بأنه مفسدة للقضاء حين يتدخل في عمل القاضي، وقال إن هناك محظورات بالنسبة للإعلام في تناول ما يتعلق بالقضاء والقضاة أهمها: ألا يتدخل الاعلام في المنازعات المعروضة أمام القضاء ولا يتدخل فيها، لأن هذا عمل القاضي وليس الصحفي. وأوضح قنصوة أن القضاة الذين يتسابقون علي وسائل الإعلام بقصد اظهار أنفسهم ليسوا قضاة، أما إذا كان القصد من الظهور هو طلب رأيهم كرجال قضاء في أمر معين فلا بأس في ذلك.