رئيس هيئة البترول يرفض اتهامات «صحة الشعب» بتلويث البحر الأحمر

شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب هجوما عنيفا علي شركات البترول المتسببة في تلوث المسطحات المائية والمحميات الطبيعية وطالبت اللجنة أمس شركات البترول العاملة بخليج السويس بسرعة توفيق أوضاعها البيئية بعد تسببها في تلوثات خطيرة بمياه البحر الأحمر.
واتهم حمدي السيد رئيس اللجنة وزارة البيئة بمجاملة قيادات وزارة البترول وقال إنه لا يجب التعامل مع وزارة البترول بمنطق أن قيادتها هم أسيادنا وهما اللي بيجيبوا الفلوس لأن ثروة مصر ومحمياتها الطبيعية أهم من البترول.
وسأل السيد من هو رئيس شركة «بتروبل» هو ابن مين في مصر وليه علي رأسه ريشة ومن يعطيه الحماية جاء ذلك تعقيبا علي طلب احاطة يتهم رئيس الشركة بالاضرار بشواطئ جنوب سيناء ومحمياتها مما تسبب في الاضرار بالثروة السمكية ورغم ذلك لم تحرر البيئة أي محاضر للشركة واستطراد السيد للأسف مصالح المواطنين بتطبخ بين الهيئات الحكومية بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحظر علي أي هيئة حكومية رفع دعوي قضائية علي هيئة أخري إلا بعد الرجوع إلي لجان فض المنازعات وعاد السيد ليتساءل «بنت مين في مصر شركة بتروبل! حتي يتم التستر علي كل مصايبها.
من جانبه كشف إيهاب أبوالسعود مدير المهام الخاصة بوزارة البيئة أن هناك تلوثاً ناتجاً عن شبكات أنابيب البترول وحقول المنصات وارجع استمرار بقع الزيت في خليج السويس إلي استمرار حدوث تسربات جديدة لتآكل خطوط الأنابيب وحمل هيئة البترول مسئولية ما يحدث مؤكدا أن هناك توصيات صادرة عن اجتماعات متبادلة مع محافظة جنوب سيناء بمراجعة مواسير وشبكات البترول لمنع التسربات الحالية وإنشاء مركز للرصد البيئي بمدينة الطور وقيام شركات البترول بإنشاء صندوق لصرف التعويضات المالية للمضارين من هذا التلوث خاصة الصيادين وأصحاب البلاجات.
وحاول محمد عبدالله رئيس الهيئة العامة للبترول الدفاع عن شركات البترول بتأكيده أنها ليست مسئولة عن التلوث بشكل كبير ورغم ذلك تقوم بإزالة أي بقع للزيت داخل خليج السويس وهناك طائرات تجوب الجو يوميا لاكتشاف هذه الحالات مشددا علي أنه لا يوجد أحد داخل وزارة البترول مدعوم بالحصانة وشركات البترول لا تعادي وزارة البيئة بل أنها شريك متعاون معها ولدينا 4 مراكز للرصد البيئي.