إعفاء أصحاب العقارات أقل من نصف مليون جنيه من غرامات عدم تقديم الإقرارات

قبل 3 أيام من انتهاء مهلة تقديم اقرارات الضريبة العقارية أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عدم وجود أي تعديل أو مد للمهلة المقررة التي تعتبر المهلة الثانية لتلقي اقرارات المواطنين.
أضاف غالي أنه سيتم اعفاء أصحاب العقارات الذين تنطبق عليهم شروط الاعفاء من القانون من دفع غرامات عدم تقديم الاقرار بعد انتهاء المهلة والمقررة بواقع 200 إلي 2000 جنيه ويسري ذلك علي من يتم تقدير عقاره بأقل من 500 ألف جنيه وكذلك وحدات مشروعات الاسكان القومي للشباب.
وقال ل«روزاليوسف» «مش هيجيلي قلب أخبط علي حد وأطالبه بدفع الغرامة» مؤكدا أن أول مطالبة للمعفيين من الضريبة العقارية اذا كانوا علي هامش ال500 ألف جنيه عام 2025 بما يعني أنه لا داعي للقلق من تلك الضريبة وليس الهدف منها تحصيل موارد فقط.
أوضح وزير المالية أن اجمالي العقارات المطالبة بتقديم الاقرار نحو 30 مليون وحدة ولسه بنعدهم ممكن يكونوا أكثر أو أقل وهذا سيتضح عند بدء الحصر والتقدير للوحدات.
لفت غالي الي أن اسقاط غرامة عدم تقديم الاقرارات جاءت بعد البلبلة التي حدثت علي القانون ومد المهلة وغيرها من الشائعات التي انطلقت حول القانون وهو ما يجعلنا لا نأخذ المواطنين بذنب مروجي الشائعات وحماية لهم خاصة اذا كانوا معفيين من ادائها بحكم قيمة وحداتهم العقارية مؤكدا أنه لاتراخي في تحصيل الغرامة من أصحاب القصور والفيللات والشقق المطلة علي النيل اذا لم يتقدموا باقراراتهم حتي انتهاء المهلة.
أوضح أن قضية اعفاء السكن الخاص من الضريبة محسومة حيث لن يتم ذلك فإحنا المصريين اذا وجدنا ذلك فسنقوم بتفتيت الملكية للإفلات من الضريبة وقال ضاحكا «لو أعفيته مش هلم مليم» مؤكدا أن الدراسات تؤكد أن 82% من المصريين يسكنون في وحدات أقل من 400 ألف جنيه و10% ب400 ألف جنيه و1% تتراوح وحداتهم بين 400 و500 ألف جنيه وكل ذلك معفي من الضريبة بحكم القانون الذي ربط الاعفاء بالعقار وليس بالممول للتغلب علي حيل المصريين وبذلك يمكن لشخص يملك 10 وحدات أسعارها مليون جنيه مجتمعة لايدفع ضريبة وشخص آخر لديه عقار واحد بمليون جنيه ويدفع الضريبة وذلك لإعفاء ساكني الوحدات ذات الاسعار المنخفضة والحفاظ علي مستويات الايجارات لتلك الطبقة وهو ما يجسد عدالة اجتماعية.
أوضح الوزير أن الضريبة العقارية ستسهم بنحو 15% في زيادة الايرادات الضريبية بمجرد تطبيقها.