أسباب إقالة سماحة من الخدمات البيطرية: أحال اخطائه إلي لجنة لحوم أورجواي.. وجامل الشركة المستوردة بالمخالفة للقانون

كشفت إقالة وزير الزراعة أمين أباظة لرئيس هيئة الخدمات البيطرية بصورة مفاجئة عن العديد من المخالفات التي ارتكبها رئيس الهيئة السابق.. حصلت "روزاليوسف" علي مستندات تخص صفقة العجول الحية الواردة من أورجواي لصالح شركة السخنة للثروة الحيوانية.
قدم الدكتور سماحة مذكرة لوزير الزراعة حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها تضمنت عدداً من الأخطاء الفادحة بالمخالفة لشروط الاستيراد من أورجواي والتي وضعتها لجنة المشتريات الخارجية بهيئة الخدمات البيطرية فبينما وضعت اللجنة 16 شرطاً ورفعتها بمذكرة رسمية للدكتور سماحة إلا أنه خالف أهم 3 شروط بها وهي أن يتم حجر الحيوانات لمدة 21 يوماً قبل الشحن ولم تحدد لجنة المشتريات بمعرفة من يتم الحجر هل ممن قبل أعضاء اللجنة المصرية أم سلطات الحجر بأورجواي؟.
كما أن مذكرة سماحة التي عرضها علي الوزير تقول إن العجول محجورة منذ شهرين في أوروجواي وهو ما أعطي الشركة فرصة لشحن الحيوانات قبل حجرها بمعرفة لجنة الطب البيطري المصرية التي سافرت لفحص الشحنة وجاءت المخالفة الثانية بتفريغ الشحنة أولاً بميناء بيروت قبل شحنها إلي مصر علي الرغم من أن شروط الهيئة هي أن يتم شحن الحيوانات مباشرة إلي الموانئ المصرية، وكانت روزاليوسف قد فتحت ملف هذه اللحوم التي أثير الجدل حول كونها لحوم حمير بعدما ثبت أنها تذبح في مجازر للحوم الخنازير والحمير.
شملت المخالفات الواردة بمذكرة سماحة أيضا استيراد عجول بمتوسط 220 كيلو رغم أن من شروط لجنة المشتريات ألا تقل الأوزان عن 300 كيلو حتي لا يتم تهريبها وبيعها للتربية.
وبناء علي المذكرة المغلوطة التي تم تقديمها لوزير الزراعة فقد أصدر أمين أباظة القرار الوزاري رقم 1277 لسنة 2009 بسفر 3 أطباء لفحص استيراد 20 ألف عجل بقري و10 آلاف خروف علي أن تكون مدة السفر 30 يوماً ولكن نظراً لأن الشركة احتاجت لزيادة الكمية الواردة فإنها أخبرت اللجنة بالبقاء في أوروجواي لفحص باقي الكمية وهو ما دعا أعضاء اللجنة للاتصال بالدكتور محمد القباني مدير مكتب سماحة والدكتور محمد نجيب رئيس الحجر البيطري وطلب منهم الأخير البقاء بأورجواي إلي حين صدور قرارات جديدة، وحدثت الكارثة عندما تقرر مد فترة بقاء اللجنة فعاود الأعضاء الاتصال بالهيئة وصدر لهم قرار بالعودة بعد أن حصلت الشركة علي جوازات سفرهم وهو ما دفعهم للجوء إلي السفارة المصرية، وفور عودتهم قام الدكتور سماحة بتحويلهم للتحقيق واعتبارهم متغيبين عن العمل لمدة شهر.