"قومي حقوق الإنسان" يدافع عن "المحظورة" والشيعة و"النقاب"

قبل الإعلان عنه رسمياً الأسبوع المقبل حصلت "روز اليوسف" علي نسخة من التقرير السنوي السادس لمجلس قومي حقوق الإنسان وكان لافتاً دفاع التقرير عن جماعة الإخوان المحظورة قانوناً والشيعة والمنتقبات مشيراً إلي أن حرية الفكر والاعتقاد خلال العام 2010/2009 شهدت انفراجة نسبية بالنسبة للمواطنين البهائيين بتأييد حقهم في اثبات ديانتهم ببطاقة الرقم القومي.
وبحسب التقرير فان التضييق علي الشيعة استمر باعتقال حسن شحاتة و12 آخرين بتهمة تشكيل جماعة تروج للفكر الشيعي.. وقال إن هناك تعنتاً مع المنتقبات راصداً الجدل الذي أثير حول رفض وزير التعليم العالي دخول المنتقبات المدن الجامعية.. وأضاف التقرير إن هناك استمراراً أيضا لعمليات اعتقال العشرات من جماعة الإخوان المحظورة وتوجيه اتهامات جنائية لهم.
وأشار المجلس في تقريره أن مسار حقوق الإنسان خلال عام 2009 شابه نوع من الجمود عدا تعزيز مشاركة المرأة في مجلس الشعب بتخصيص 64 مقعداً لها في الانتخابات المقبلة، لافتا إلي أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ضاعفت من معاناة المواطنين في تلبية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
فيما يتعلق بالحقوق الاساسية رصد التقرير بعض حالات التعذيب داخل السجون وفقدان عدد من المواطنين أرواحهم بسبب الاهمال في إدارة المرافق العامة بالدولة في قطاعي الصحة والنقل.
واعتبر التقرير إطلاق النار علي المتسللين الافارقة عبر الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل نوعاً من الانتهاك لحق الحياة واستعرض أيضا وقائع الاهمال في إدارة المرافق العامة بالدولة متمثلا في حادث العياط علي مستوي قطاع النقل والتي تتسبب في مقتل ما لا يقل عن 18 مواطنا وإصابة 38 آخرين .
وأكد التقرير تفاقم مشهد الاحتقان الطائفي في العلاقة بين المواطنين الاقباط والمسلمين بسبب بناء الكنائس أو ترميمها واتصالها بالمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الزيجات المختلطة والتحول من ديانة إلي أخري.
وبخصوص حادث نجع حمادي كشف المجلس عن خطاب من رئاسة الوزراء بتاريخ 2010/2/20 متضمنا رد وزارة الداخلية بأن أجهزة الامن لم تتباطأ في حماية المنشآت وعدم توافر دلائل حول وجود محرضين علي ارتكاب الاحداث الطائفية وأن الحادث كان رد فعل لواقعة اغتصاب شاب مسيحي لمسلمة بفرشوط.
وفيما يتعلق بأحداث الطائفية بعزبة توما، أوضح التقرير أن المشاجرات تمت بين مسيحيين ومسيحيين وبين مسلمين ومسلمين وبين مسلمين ومسيحيين نتيجة خلافات علي تجميع مخلفات المصانع التي يعمل بها أغلب أهالي العزبة وسعي جميع العاملين بهذه المهنة إلي تجميع أكبر قدر مع عدم وجود تنظيم لهذه العملية.
وفي أحداث ديروط أثبتت بعثة المجلس أن السبب هو اقامة شاب مسيحي علاقة عاطفية مع فتاة مسلمة، واعتبر التقرير أن الجهة التنفيذية تكيل بمكيالين في قضية ازالة المباني المخالفة، كما أشار أيضا إلي واقعة تعرض بعض منازل البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج لاحداث شغب.
وجدد المجلس دعوته لتبني مقترحاته التشريعية بإصدار قانون يجزم التمييز والحض علي الكراهية وإصدار قانون دور العبادة الموحد، منوها عن دور لجنة المواطنة وحقوق الانسان في اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تعزيز حقوق المواطنة.
أما عن حرية الحق في تنظيم الأحزاب والجمعيات، فأشار التقرير إلي أن المجلس تلقي عدداً من الشكاوي تتعلق بانتهاك حرية تنظيم الاحزاب والجمعيات كان أبرزها المقدمة من حزب الوسط تحت التأسيس.
وفيما يتعلق ببعثات تقصي الحقائق التي أرسلها مكتب الشكاوي خلال عام 2009 قامت بهدف الوقوف علي ثلاثة محاور هي الاحداث الطائفية الاضرابات الاعتصامات ووصل عددها إلي 13 بعثة لتقصي أحداث اضراب المحامين داخل مقر النقابة وعزبة توما وقرية بشري ومينا وجريس.
ورصد التقرير 16877 شكوي واردة للمجلس في عامي 20092010 حيث احتلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولي.. ولفت التقرير الي أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الاولي علي مستوي المحافظات من حيث اجمالي عدد الشكاوي المتعلقة بها ووصل إلي 999 .
وكشف التقرير أن هناك تحسناً في نسبة رد الحكومة والجهات المختصة علي الشكاوي المحالة إليها من المجلس إذ ارتفعت من نحو 12 ٪ في العام الاول من أعمال مكتب الشكاوي إلي 40٪ في العام 2009، مؤكدا أن المجلس يستعد لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ووثق جهوده في هذا الشأن من خلال إنشاء وحدة لدعم الرقابة علي الانتخابات واعداد كوادر وطنية مؤهلة.
وخصص المجلس فصلا خاصا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني حيث وقع العام الماضي عدة بروتوكولات مع 34 منظمة غير حكومية.