16877 شكوي بزيادة %12 عن العام الماضي وقطب ينفرد بإرساله للجهات قبل تسريبه للصحف

لم يأت التقرير بجديد هذا العام هذا ما أكدته الملامح الرئيسية للتقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان لعام 2009-2010 الذي حمل عنوان حالة حقوق الإنسان في مصر ويتضمن 320 صفحة مقسمة لستة أبواب عن أوضاع حقوق الإنسان مستعرضاً أشكال الحقوق المختلفة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأفادت معلومات حصلت عليها روزاليوسف أن عدد الشكاوي الواردة للمجلس هذا العام وصلت إلي 16877 ألف شكوي بزيادة 12٪ عن العام الماضي مرجعاً ذلك إلي إنشاء الوحدات المتنقلة بالمحافظات التي تبحث عن مشاكل المواطنين من الفئات البسيطة.
كما هو وارد في تقرير العام الماضي احتلت الشكاوي المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبة الأولي من إجمالي عدد الشكاوي في حين أن الشكاوي المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية جاءت في المرتبة الثانية وبلغت 2058 شكوي فقط وأخري عن القضايا العامة وشكاوي خارج المجلس.
ولفت التقرير إلي أن المجلس أنشأ آلية دائمة منظمة لتلقي الشكاوي حيث يتعامل معها من خلال مكتب الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية منوهاً إلي دور وزارة الداخلية من إحالة بعض الضباط المتهمين في جرائم التعذيب إلي المحاكمة وصدور أحكام قضائية تدينهم.
وفيما يتعلق بأحداث الفتن الطائفية احتوي التقرير علي فصل خاص عنها مستعرضاً حادثة نجع حمادي الأخيرة مجدداً مطالبة بضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد والبحث في المقترح المقدم بشأن قانون مكافحة التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة.
أما الجديد هذا العام هو خطوات المجلس والوحدة التي شكلها برئاسة د.حسام بدراوي بشأن آلية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بالUPR مجدداً توصياته الخاصة بها ولم يتناول أي توصيات أخري جديدة ففي سبيل حماية الحق في الحياة أوصي المجلس بتعديل التشريعات الوطنية للحد من عقوبة الإعدام وتعزيز جهود مناهضة التعذيب والحق في الحرية والأمان الشخصي والالتزام بمعايير موضوعية محددة في شأن إعارة القضاة وانتدابهم للعمل خارج السلطة القضائية مع نقل التبعية الإدارية للتفتيش القضائي إلي المجلس الأعلي للقضاء بدلاً من وزارة العدل.
كما أوصي المجلس بالمحاكمة العادية للعسكريين وتعديل قانون السجون رقم 396 لسنة 56 مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية تماماً بما في ذلك جرائم النشر التي تتوزع بين عدد غير قليل من القوانين وكذلك تعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوصي المجلس بإنشاء شبكة للضمان الاجتماعي تكفل التأمين ضد البطالة ورعاية المواطنين المصريين بالخارج وتعزيز جهود الدولة في منع التسرب من التعليم.
ولفت التقرير إلي التأييد الكامل من قبل الحكومة مع المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إنشاء برامج تستهدف ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والإعلاميين والصحفيين إضافة لعدد من التوصيات الخاصة بتعزيز الصلة بين المجلس والجهات الدولية أهمها استضافة المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان وميثاق إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واللافت هذا العام أن التقرير لم يتم توزيعه علي الأعضاء فور الانتهاء منه منعاً لتسربه للصحف كما حدث العام الماضي خاصة بعد انفراد روزاليوسف بنشر نص التقرير كاملاً في حين أن السفير مخلص قطب الأمين العام السابق للمجلس وقبل إقرار التقرير بشكل رسمي قام بإرسال نسخ مبدئية عنه للجهات المعنية وأرجعت المصادر ذلك لرغبته في نسب التقرير له رغم أن د.كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس السابق قام بمراجعته كاملاً ثم أرسله لد.بطرس غالي رئيس المجلس ليعتمده.