فشلت مفاوضات غرفة صناعة الحبوب مع عدد من الشركات التركية في التوصل لاتفاق نهائي لشراء صفقة قمح تبلغ كميتها 500 ألف طن وذلك بعد ان اختلف الجانبان علي سعر الصفقة. ففي الوقت الذي طالبت فيه غرفة الحبوب بشراء الطن ب 200 دولار مثل اسعار القمح الروسي والفرنسي تمسك الجانب التركي ببيع الطن ب235دولاراً وقال علي شرف الدين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريحات ل روز اليوسف ان تلك الصفقة كانت تعد الأولي من نوعها إذ لم يتم مطلقا التعاقد علي شراء قمح تركي من ذي قبل وإن كانت هناك مفاوضات تمت في عام 2003 الا انها باءت بالفشل نظرا لارتفاع سعر القمح التركي. وأوضح شرف الدين ان تلك المحاولات كانت تستهدف تعدد مناشئ استيراد القمح للحصول علي أفضل الاسعار وأجود الانواع لافتاً الي ان اسعار القمح الروسي والفرنسي لا تزال الأرخص علي مستوي العالم نظرا للدعم الكبير الذي تلقاه تلك الشركات من حكومتها مما جعل سعره تنافسيا نافياً في الوقت ذاته ان يكون انخفاض الأسعار له علاقة برداءة أو جودة القمح بين شرف الدين ان مصر تستورد نحو 7 ملايين طن قمح سنوياً بتكلفة تصل الي 9 مليارات جنيه وذلك لسد الفجوة في الاستهلاك والتي بلغت نحو 14 مليون طن لافتاً الي أن استهلاك المواطن المصري من القمح يعد الأعلي في العالم اذ يصل لنحو 163 كيلو جراماً سنوياً مقارنة ب 36 كيلو جراماً متوسط استهلاك الفرد في العالم وشدد رئيس غرفة صناعة الحبوب علي أهمية تحقيق قدر كاف من الاكتفاء الذاتي من القمح عن طريق توفير المياه والتوسع في استصلاح أراض جديدة وذلك لتجنب ارتفاع الاسعار العالمية من وقت إلي آخر مما تسبب في تحمل الموازنة مليارات الجنيهات ليزداد بذلك العجز وأشار الي انه خلال أزمة اسعار الغذاء والتي ضربت العالم في نهاية 2007 ووصلت ذروتها في فبراير 2008 تسببت في تحمل ميزانية الدولة نحو 30 مليار جنيه للحفاظ علي مستوي الاسعار والحيلولة دون ارتفاعها وأضاف ان هذا الرقم كان كفيلاً لاستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية واعتبر رئيس غرفة الحبوب أن عدم تحقيق قدر كاف من الاكتفاء الذاتي يعد نقطة سوداء في رداء المسئولين في الزراعة.