في مؤشر علي اندلاع أزمة جديدة بين مزارع الألبان والمصانع بعد خلافها علي أسعار التوريد امتنعت الشركات عن شراء نحو 20 ٪ من إنتاج المزارع بسبب زيادة المخزون نتيجة لتراجع معدل استهلاك الألبان خلال موسم الشتاء بنفس النسبة وهو ما دفع المزارع إلي تقديم شكوي ضد المصانع إلي جهاز تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة كما هددت المزارع باللجوء إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وقال حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات ل"روزاليوسف": إن الحل الوحيد لمواجهة تلك المشكلة هو التوسع في إنشاء مصانع لتجفيف الألبان، لافتاً إلي أنه لا يوجد سوي مصنع واحد فقط يقوم بهذا الدور، كما طالب صالح المزارع بزيادة العنابر للأبقار عند درجة حرارة 20 درجة مئوية لزيادة إدرار الألبان وأضاف إن ذلك يتطلب ضخ استثمارات تتراوح ما بين 5٪ و10٪ من حجم استثمارات المشروع الواحد وبين صالح أن هناك 300 مزرعة في السوق تنتج نحو 300 ألف طن سنويا واعترف أن مصر تعد ثالث دولة في العالم من حيث ارتفاع أسعار الألبان إذ تقوم المزارع ببيع الكيلو للمصانع ب240 قرشاً مقارنة ب210 قروش للأسعار العالمية وهو ما انعكس علي زيادة الأسعار في السوق، وفيما يتعلق بأزمة أسعار التوريد بين المصانع والمربين قال رئيس شعبة الألبان إن الأزمة هدأت نسبياً إلا أن هناك مطالب من وقت إلي آخر للمربين بزيادة أسعار التوريد إلي 270 قرشاً متوقعًا أن تشتعل الأزمة من جديد في يونيو المقبل مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للألبان لموسم الصيف وأوضح صالح أن الحكومة تراجعت عن دعم المزارع بعد وعود بصرف 80 مليون جنيه، وأشار رئيس الشعبة إلي أنه لا توجد مبررات حالياً لدعم المزارع خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للألبان خاصة ألبان البودرة التي انخفضت من 3800 دولار لتصل إلي 2800 دولار للطن حالياً.