كارثة: البناء بمياه المجاري في المشروع القومي للإسكان

بعد أن دخلت مياه المجاري بطون المصريين لتهدد صحتهم عبر الزراعات والمحاصيل التي تروي بها كشفت روزاليوسف عن كارثة جديدة تتمثل في البناء بمياه المجاري، ورصدت استخدام مياه الصرف في البناء بعدة مناطق عشوائية بالقاهرة الكبري والمشروع القومي للإسكان بمحافظة بني سويف وبعض مباني مشروع ابني بيتك.
وكشفت دراسة أجراها المركز القومي لبحوث البناء والإسكان دراسة حول خواص الخرسانة المستخدمة بالمباني السكنية ببعض المناطق عن تجاوز نسبة الكلوريدات في الركام المستخدم بالخرسانة للحدود المسموح بها بشكل يمثل خطورة كبيرة علي حديد التسليح بتلك المباني والسبب هو خلط الخرسانة بمياه المجاري.
الموقع الإلكتروني
الحكاية بدأت مع إعلان علي الموقع الإلكتروني لجمعية ابني بيتك تحذر فيه من شراء المياه من العربات الموجودة ببعض المناطق لأنها تحتوي علي مياه المجاري وصرف المصانع التي تحمل كيماويات وأملاحًا تهدد بسقوط الخرسانة ووضع الإعلان وصفًا لهذه العربات للتعرف عليها وتوخي الحذر في التعامل معها.
ورغم أن هذا الإعلان يؤكد وجود مخالفات إلا أنه لم يعترف أحد من المستفيدين باستخدام هذه المياه غير الصالحة في البناء خوفا من المساءلة القانونية أو الرقابية، خاصة أنه من الصعب إثبات ذلك بعد البناء وهو ما كشفته دراسة حول خواص الخرسانة المستخدمة بالمباني السكنية بالمناطق العشوائية بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان قام بها د.محمد سيد ود.طارق السكري الأستاذان بالمركز، وأوضحت الدراسة أن نسبة الكوريدات في الركام المستخدم بالخرسانة يتجاوز بشدة الحدود المسموح بها بما يشكل خطورة كبيرة علي حديد التسليح بهذه المباني.
الدراسة كشفت أيضا عن أن نسبة مقاومة الضغط للخرسانة المستخدمة تضع هذه المباني في المناطق التي بحثتها الدراسة في أحياء حلوان والمعصرة وحدائق المعادي و15 مايو داخل دائرة المنشآت التي تحتاج إلي التدخل العاجل للتحقق من سلامتها الإنشائية.
الدكتور طارق السكري الأستاذ المساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يشير إلي أن عمليات التفتيش الفني المذكورة في الدراسة تختلف عن التفتيش الفني المشار إليه بالباب التاسع من الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المنشآت الخرسانية في كون الباحثين ليسا مكلفين بأداء عمليات التفتيش من أي جهة سواء المالك أو المقاول وانحصر دورهما علي أخذ العينات من المواقع المختلفة بعد إقناع أصحاب هذه المباني بأهمية معرفة مدي صلاحية المواد المستخدمة في تنفيذ الخرسانة ومدي قدرة الأعمال الإنشائية المنفذة علي تحمل الأحمال الواقعة عليها، موضحا أن البحث اعتمد علي نتائج اختبار مواد تم أخذها من خمسين موقعًا، إلا أن عدد المحاولات التي بذلت مع ملاك المباني بالمناطق العشوائية تعدت الخمسمائة محاولة.
فضيحة بالفيديو
وفي ذات السياق، كشف التقرير الرقابي لمديرية الإسكان ببني سويف رقم 324 في 23 أغسطس الماضي عن مخالفات بقطاع الإسكان بالمحافظة وجاء ضمنها خلط الأسمنت بمياه المصارف ورغم أن سلامة عبدالعزيز مدير الإسكان ببني سويف ناقش هذا التقرير في جلسة للمجلس المحلي للمحافظة وقدم تصويرًا لمقطع فيديو استعرض فيه موظفًا يسقط حوائط بيده بعد بنائها وآخر يخرج الطوب من الأساسات إلا أن مدير الإسكان واجه هجوما من بعض أعضاء المجلس الذين اتهموه بالمبالغة.
المهندس سلامة عبدالعزيز مدير الإسكان يؤكد أنه فور نقله للعمل بالمحافظة قام بعمليات تفتيش كاملة علي قطاع الإسكان فوجد أن عددا من عمارات المشروع القومي للإسكان بنزلة خلف بمركز أهناسيا بعيد عن أي مصدر للمياه وهذا يوجب عمل تحاليل لنوعية المياه المستخدمة في بناء هذه العمارات وحين سأل المقاول المختص قال إن مصدر المياه المستخدمة في البناء هو الترعة القريبة من هذه المباني ولأن 90٪ من القري القريبة من هذه الترعة ليس بها صرف صحي فمن الطبيعي أنها تحتوي علي مياه غير صالحة للبناء وبالفعل وجدنا مخالفات عديدة بعمارتين سكنيتين منها هدم الحوائط بمجرد الضغط عليها باليد وهشاشة أجزاء من الأساسات وقمنا بعمليات تدعيم لهذه المباني تكلفت نحو 40 ألف جنيه تحت إشراف مركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة.
مبان آيلة للسقوط
وحول خطورة تأثير استخدام مياه المصارف في البناء من الناحية العلمية يوضح د.طارق أمين رشوان الأستاذ المساعد بقسم الخامات ومواد البناء بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن المياه المستخدمة في البناء تخضع لمعايير ونسبة محددة للأملاح المتواجدة فيها لكي تصلح للاستخدام.
ويؤكد رشوان أن المواد العضوية تضعف أي خرسانة وإن كانت المياه التي تستخدم غير مياه الشرب فلابد أن تخضع للتحليل وهذا من أبجديات البناء ورغم أن رسوم الاختبارات والتحليل تتراوح بين 250 إلي 400 جنيه، إلا أنه لا تلجأ إليه إلا المشروعات الكبيرة البعيدة عن مصادر مياه الشرب التي تستخدم المياه الجوفية أو غيرها.