طرح المفوض العام لمكافحة الفساد للحوار المجتمعي

انتهت لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية من إعداد تقريرها السنوي لعرضه علي رئيس الوزراء خلال أيام.
قال د.عبدالفتاح الجبالي المتحدث باسم اللجنة إن ملامح التقرير النهائي أوصت بإصدار قانون لحرية تبادل المعلومات والكشف عنها بشكل مجاني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون لحماية البيانات التي تتصف بالسرية، وأضاف أن التقرير يطالب بتشريع جديد لحماية المبلغين عن الفساد لتشجيعهم علي عدم التعرض لهم أو التعسف ضدهم.
وأشار الجبالي إلي أن التقرير يرصد الواقع المصري ومتغيراته معتمداً علي الدراسة التي سبق أن أجراها د.أحمد زايد عضو اللجنة عن "قيم المصريين" وانتقدت الدراسة العديد من الجهات الحكومية التي استشري بها الفساد الإداري.. أوضح الجبالي أن التقرير يشمل طرح إنشاء جهاز المفوض العام علي المجتمع لمناقشتها مجتمعياً خاصة أن بعض الدول الإسكندنافية مثل السويد والدنمارك والنرويج بها هذا الجهاز ونجح في تحقيق العدالة ومنح المزيد من الشفافية والنزاهة، وأوصي التقرير بسرعة مناقشة قانون الوظيفة الجديد لتحقيق الكفاءة في الجهاز الإداري للدولة.