تشكيل لجنة لحفظ ماء الوجه في مشروع قانون التأمينات

في دليل واضح ينسف جميع تصريحات حسين مجاور رئيس اتحاد العمال حول عرض مشروعات القوانين علي الحركة النقابية قبل إحالتها للبرلمان حاول الاتحاد حفظ ماء وجهه بالدعوة لاجتماع لمجلس إدارته يوم الأربعاء الماضي لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية رغم إحالته للبرلمان.
وقالت مصادر بالاتحاد إنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون تبدأ عملها يوم الاثنين المقبل لعرض وجهة نظر الاتحاد في مشروع القانون وذلك بعد قيام محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات بعرض ملامح المشروع علي القيادات النقابية في اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي والمقارنة بينه وبين القانون القديم.
المصادر اتهمت مجاور بالفشل المتكرر لأن جميع التوصيات والملاحظات النقابية حول مشروع قانون التأمينات سوف يتم وضعها في الأدراج وذلك لسبب بسيط هو أن مشروع القانون تمت إحالته للبرلمان بالفعل وسوف تبدأ لجنة التنمية البشرية في مجلس الشوري دراسته اليوم الأحد أي قبل يوم كامل من بدء المناقشة في اتحاد العمال بما يعني أن الاتحاد يتحرك بعد الهنابسنة. وأشارت المصادر إلي أن الاتحاد حاول حفظ ماء وجهه حتي يقال إنه شارك في إعداده لكن رئيس الاتحاد سعي إلي تمرير القانون دون إثارة أي اعتراضات من قبل النقابيين.
ولفتت المصادر إلي أن الاتحاد سوف يحصل بالفعل علي مبالغ مالية من الحكومة وعدة وزارات لتنفيذ مشروعاته التي ينوي إقامتها منها مشروعات بقرية الأحلام والمؤسسة الثقافية العمالية.
يذكر أن رئيس اتحاد العمال كان يعلن تحديه للحكومة في أكثر من مؤتمر أو اجتماع، مؤكدا أنه إذا تم عرض مشروع قانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية علي اتحاد العمال فسوف يتم رفضه من قبل الاتحاد.
الطريف في الأمر أن مجاور أرسل خطابًا متأخرًا جدا في ظرف مغلق للنقابات العمالية مكتوبًا عليه سري ولا يفتح إلا بمعرفة سيادته يتضمن مشروع قانون التأمينات ودعوة رئيس كل نقابة لدراسة القانون وإبداء الرأي فيه.