85٪ من عقارات 6 أكتوبر والشيخ زايد معفاة من الضريبة العقارية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية أن نتائج التقدير المبدئي لقيمة 5000 وحدة عقارية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهرت أن 85 ٪ من هذه العقارات قيمتها أقل من حد الاعفاء للضريبة العقارية، وأن حصيلة الضرائب المتوقعة من الوحدات العقارية بالمدينتين تبلغ نحو 65 مليون جنيه فقط.
أوضح الوزير أن هذه التقديرات تم تحديدها من خلال تغذية الحاسب الآلي ببرنامج إحصائي خاص للتقدير الجماعي للعقارات يعتمد علي 32 مواصفة فنية للعقار تم وضعها بالتعاون مع كفاءات وكوادر من أساتذة الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع أعضاء لجان الحصر والتقييم والتي تضم في عضويتها ممثلين للمجالس المحلية بالمحافظات والاحياء المختلفة بجانب ممثلين لمصلحة الضرائب العقارية.
أضاف أن هذه المنظومة بدأت بإصلاح ضريبة الدخل والتي أصبحت حاليا تعكس واقع الاقتصاد المصري فعندما كان هناك توسع ونمو وزيادة في الارباح ارتفعت الحصيلة، ومع الازمة المالية العالمية وتراجع أرباح الانشطة الاقتصادية في مصر وانخفاض معدلات النمو تراجعت ايضا الحصيلة وهذه الآلية نستهدف إيجادها في الضرائب العقارية فمع نمو الاقتصاد مرة أخري والتوسع في النشاط الاقتصادي والعمراني نتوقع أن تتزايد حصيلة الضرائب العقارية بالمثل.
أضاف غالي أن وزارة المالية حريصة علي الوصول لقيمة عادلة للوحدات العقارية تكون في صالح أصحاب العقارات وألا يكون تقدير قيمة الوحدة ظالماً لهم بأي صورة من الصور مؤكدا أن القانون وضع حد إعفاء 500 ألف جنيه لكل مواطن سواء كان يملك وحدة واحدة أو عقارا به عشرات الوحدات لأن فرض ضريبة علي المالك الذي يمتلك عدة وحدات وتقل قيمتها عن حد الإعفاء سيتحمل عبئها في النهاية الاسر متوسطة الدخل والذين يستأجرون تلك الوحدات والتي لا نستهدفها بالضريبة العقارية.
وقال إنه في إطار التيسير علي المواطنين فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة وسوف يتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة من الحاسب الآلي بحيث إذا وجدت تلك اللجان أن قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الآلي أقل من قيمتها السوقية سيتم الاخذ بتقييم الحاسب الآلي للتيسير علي المواطنين، أما إذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الآلي أعلي من القيمة السوقية التي قدرتها لجان التقييم فعلي اللجان أن توضح أسباب ذلك للوصول إلي قيمة عادلة حتي لا نجور علي حق المواطن أو حق الدولة.