اليوم.. المعارضة تحاكم البرادعي شعبياً بتهمة التمهيد للغزو الأنجلوأمريكي

تعقد كتلة الأحزاب السياسية اليوم محاكمة شعبية للدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية بمقر الحزب الجمهوري الحر برئاسة الدكتور حسام عبدالرحمن ومشاركة أحزاب الأمة والشعب ومصر العربي الاشتراكي والاتحاد الديمقراطي وعدد من الشخصيات السياسية.
كانت الكتلة قد أعلنت عن عقد المحاكمة الشعبية فور وصول البرادعي مصر احتجاجا علي ما وصفته بتصريحاته غير المسئولة.
وأوضح علاء عبدالعظيم أمين عام الحزب الجمهوري ومنسق عام الكتلة أن المحاكمة سيحضر فيها المستشار السابق أحمد محفوظ المحامي بالنقض كممثل للادعاء والمستشار سيد شلباية ومجموعة من المحامين كممثلين لهيئة الدفاع عن البرادعي الذين أبدوا رغبتهم في الحضور عند علمهم بإقامة المحاكمة.
وأكد عبدالعظيم أن قائمة الاتهامات الموجهة ضد البرادعي يتصدرها قيامه بالتمهيد للغزو الأنجلوأمريكي بدخول العراق واعتباره حامي حمي البرنامج النووي الصهيوني الذي لم يتحدث عنه يوما أثناء رئاسته للوكالة.. كما أنه عند وصوله لمصر بعد غياب طويل طالب بتغيير الدستور ولوح أيضا لإحدي الصحف في بيانه الأخير قبل سفره بأنه في حين لم تلتزم الدولة بمطالب تعديل الدستور قد تحدث أحداث عنف وتصادمات بين الشعب والانقلاب ضد الحكومة.
وأضاف أن هذه الأمور تستوجب العقاب وفقا لقانون العقوبات طبقا للمادة 87 التي تنادي بالمعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة لمن يحاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو النظام الحكومي ونص القانون علي معاقبة كل مصري يلتحق بهيئة أيا كانت جنسيتها دون إذن كتابي من الدولة أو يشارك في عملياتها غير الموجهة لمصر مثلما حدث في العراق الفقرة (2) من المادة 86.
ولفت إلي أن المادة 98 الفقرة 2 تنص علي المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة مدة لا تزيد علي 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار هيئة أو منظمة ترمي للسيطرة علي طبقة اجتماعية أو القضاء علي طبقة اجتماعية.. كما تم القضاء علي سنة العراق لحساب الشيعة الإيرانية، مؤكدا أن كل الاتهامات الموجهة من ممثلي الأحزاب ضد البرادعي مستندة علي مواد قانونية والمطالبة بالحق المدني أثناء المحاكمة.
وانتقد عبدالعظيم المحاولات الخارجية الرامية للسيطرة علي مصر، مؤكدا أن كتلة الأحزاب لن تسمح لإسرائيل وأمريكا بالسيطرة علي تحديد مستقبل مصر والتحرك لحماية الشرعية والدستور.
وقال أمين عام الكتلة إن المحاكمة هي خطوة تمهيدية لتقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بالقبض علي البرادعي فور وصوله لمصر بسبب قيامه بالتلويح باستخدام القوة لتعديل الدستور إبان سفره.
كما أشار إلي أن الحزب الجمهوري في سبيله لعقد مؤتمر عقب انتهاء المحاكمة عن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والتنديد بالشرعية الدولية الزائفة مع التطرق لمحاولات البرادعي المرفوعة من أجندات خارجية والمطالبة بالمساواة بين جميع الدول سواء في امتلاك البرامج النووية أو نزعها وذلك من أجل حماية الأمن القومي المصري وإعطاء الفرصة لهيمنة إسرائيل وإيران علي مصر من الجهات المختلفة من خلال امتلاكهم للبرامج النووية.