أمين الأمة: أصدرت الجريدة وسأفصل المعارضين من النقابة

تجددت أزمة جريدة الأمة الصادرة عن حزب الأمة المتنازع علي رئاسته بعد رحيل مؤسسه أحمد الصباحي، بصدور عدد جديد من الصحيفة التي سبق أن توقفت لغياب الممثل القانوني للحزب. العدد الجديد حمل اسم ماهر مهنا رئيسًا لمجلس الإدارة وهو الأمين العام للحزب قبل نشأة النزاع حيث أكد أنه الممثل القانوني كون النزاع قائما علي الرئاسة وليس موقع الأمين العام.
صدور الجريدة الذي أسعد المحررين المطالبين بحقهم في القيد بجداول النقابة والذين سبق لهم أن حصلوا علي خطابات من رئيس مجلس الإدارة السابق بحقهم في القيد بعد حصولهم علي عقود تعيين، أغضب قطاعا آخر من الصحفيين المطالبين بحقوقهم المالية المهدرة لدي الحزب مشككين في شرعية الصحيفة ما لم يصدر قرار من لجنة الأحزاب بالاعتداد برئيس جديد للحزب.
مهنا أكد أنه استند في إعادة إصدار الصحيفة إلي قرار هيئة مفوضي الدولة دائرة فض منازعات الأفراد والهيئات الصادر بجلسة 19 إبريل 2010 والذي جاء فيه وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلي للصحافة رقم 1591 بتاريخ 26 مارس 2009 بمنع طبع وتوزيع جريدة الأمة وما يترتب علي ذلك من آثار ووقف القرار السلبي الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم صرف الدعم المالي المستحق لحزب الأمة عن عامي 2008 و2009 كون القانون والدستور ينص علي عدم جواز وقف صحيفة بالقرار الإداري.
لكن هذا قرار يوصي بالحكم وليس حكمًا؟
- لكن أنا قائم بعمل رئيس الحزب والنزاع علي رئاسة الحزب ولذلك ليس من حق المجلس الأعلي للصحافة وقف الجريدة.
أنا مع حق الإصدار لكن هل ستمنح الصحفيين حقوقهم المالية؟
- يأتون ويقدمون مذكرة وأنا سأمنحهم حقهم ولا يقولون من أين، المهم أعطيهم حقهم بشرط العمل بالصحيفة فالعمل مقابل الأجر.
بعض الزملاء لهم مستحقات سابقة وقدموا مذكرات للنقابة؟ - زي مين؟
الزملاء أيمن سلامة وخالد العطفي ومحمد سرور؟ - أيمن مستقيل من الحزب.
ليس شرطًا عضوية الحزب للحصول علي حقه فهو صحفي؟
- من يرد العمل يأت وينضم للحزب ومن يثر المشكلات بإمكاني فصله من نقابة الصحفيين.
ليس من حقك فالنقابة ليست صحيفة وأعضاؤها ليسوا معينين لكي يفصلوا ثم إنك ليس لك صفة نقابية؟
- لكن الجريدة هي التي أرسلت خطابات تطلب قيدهم وهم الآن لا يعملون بالصحيفة والأهم أنني مستعد لتلقي مطالبهم وحلها طالما سيعملون بالجريدة وليس بمكان آخر.
خالد العطفي رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الأمة رأي أن صدور الجريدة باطل قانونًا كون الحزب لم يحسم النزاع علي رئاسته مضيفًا إن تقرير هيئة مفوضي الدولة استشاري وليس حكما ولا يتمتع بصفة الإلزام للمحكمة معتبرًا أن الهدف من إصدار العدد هو دعم موقف عدد من طالبي القيد بالنقابة والتي تنظر محكمة القيد الاستئنافية دعوتهم مشيرًا إلي أن مهنا ليس من حقه إصدار الصحيفة كون الممثل القانوني بنص المادة 10 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لشئون الأحزاب تقول رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أي جهة أخري وفي مواجهة الغير وغياب رأس الحزب يجمع جميع الأطراف والأمين العام السابق ليس له صفة الآن.
فيما رأي أيمن سلامة رئيس تحرير صحيفة الأمة الأسبق أن 23 محررا بالصحيفة لهم مستحقات مالية سابقة وأن دعوة مهنا لهم بأن يتقدموا بمذكرة غير جائزة كونه لا يحمل صفة الممثل القانوني مضيفًا: علي مهنا إحضار ما يثبت صفته القانونية من المجلس الأعلي للصحافة أو لجنة شئون الأحزاب وعندها سنجلس ونتفاوض معه بل سنقاضيه في المحكمة للحصول علي حقوقنا القانونية وأجورنا المستحقة.
وأضاف كيف نعمل بجريدة نعلم أنها تصدر بشكل غير قانوني وأنها صدرت لأهداف خاصة ولا تملك رصيدا ماليا مستطردًا نحن صحفيون لن نعمل باليومية.
ونفي مصدر بالمجلس الأعلي للصحافة أن يكون المجلس قد أصدر أي قرار إداري بوقف الصحيفة مضيفًا الجريدة توقفت لغياب الممثل القانوني بعد النزاع علي رئاسة الحزب مثلها مثل جريدة الشعب وجريدة مصر الفتاة فتعطيل الصحيفة ليس إغلاقا لصحيفة بقرار إداري بل لعدم استيفاء شروط الإصدار فيما يتعلق بغياب الممثل القانوني.