القضاء الإداري تحسم مصير "الأمة" 22 أكتوبر!

تبدأ محكمة "القضاء الإداري" في 22 أكتوبر المقبل نظر دعوي صحة انعقاد المؤتمر العام الذي عقده سامي حجازي المتنازع علي رئاسة الحزب بعد أن تعقد النزاع خاصة أن اثبات صحة تلك الجمعية العمومية بات مشكوكًا فيه بحسب ما قاله يعيش أبورجيعة المتنازع أيضًا علي رئاسة الحزب مشيرا إلي أن المادة 24 من لائحة الحزب تنص بألا يكون قد سبق للقيادي الذي يقوم بعمل مؤتمر عام قد تم فصله خلال 10 سنوات متتالية في الفترة التي تسبق الجمعية العمومية التي يعقدها وهو ما يخالف لائحة الحزب.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه أبورجيعة اجتماعًا بأمانة البحيرة مسقط رأسه لبحث الخطاب المرسل من لجنة شئون الأحزاب والمتضمن الاعتراف بأحد أنصاره وهو ماهر مهنا كأمين عام للحزب الأمر الذي اعتبره أبورجيعة دليلاً شرعيا لنزاعه، موضحًا أنه سيستغل ذلك الخطاب في مخاطبة الجهات الرسمية بشأن نزاعه وتحديد الترشيحات التي سيدفع بها في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإعادة تحديد تشكيلات الحزب بجميع الامانات التي يتواجد له فيها مؤيدون باستثناء أمانتي الجيزة والقاهرة والتي تناصر غريمه سامي حجازي المتنازع معه علي رئاسة الأمة.
وفي سياق متصل طرح عدد من أمناء الحزب بالمحافظات مبادرة تدعو للم شمل المتنازعين علي رئاسة الحزب ودعوتهم للاتحاد بهدف تصفية الأجواء وإعادة هيكلة تنظيمات الحزب وتشكيلاته علي أن تمثل فترة انتقالية يمر بها الحزب تكون مدتها من عام لعامين.
ومن جانبه قال سيد الديدموني أبوالعينين نائب رئيس الحزب وأمين عام شباب الأمة إنه طرح فكرته والتي تهدف لدعوة المجموعات المتنازعة لمجلس حكماء "غير صوري" يعترف بالجمعية العمومية التي عقدها يعيش أبورجيعة في 26 فبراير من العام الماضي.
فيما قال محمود الصباحي نجل مؤسس الحزب بأنه سيدعو إلي مؤتمر عام للحزب بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية التي اتخذها ومن المنتظر نظر الدعوي التي أقامها في 2 نوفمبر المقبل لاثبات أحقيته في ممتلكات والده خاصة سيارته والتي طعنت المحكمة بأن شراءها كان بأموال الحزب وبالتالي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات!