مخالفات فادحة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة

بعد تصعيد الأزمة أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج علي نفقة الدولة منها 1.4 مليار جنيه تم تحويلها بالكامل إلي حسابات وزارة الصحة للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة.
واعدت لجنة مواجهة المديونية بالمالية والصحة توصيات تجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة للأمراض المزمنة ذات التكلفة العالية مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد والأورام والعمليات الكبري بالقلب بلا سقف.
وأوضح مسئولو اللجنة أنها اكتشفت بعض المخالفات منها أن بعض المرضي غير مستحقين حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل، كما ان هناك مخالفات من ادارات بعض المستشفيات للاستفادة من قيمة القرار حيث تستكمل المبالغ الزائدة علي التكاليف الفعلية لعلاج المرضي بخصم مبالغ غير حقيقية تحت مسميات مصاريف ادارية وأتعاب تمريض وأدوية كما تم اكتشاف حالات سوء استغلال مثل مطالبة أحد المستشفيات بفاتورة عن تركيب دعامتين في القلب لأحد المرضي برغم انه تم تركيب دعامة واحدة فقط، وأيضا وجدت حالات لمتوفين صدر لها قرارات علاج أو إصدار أكثر من قرار للمريض الواحد في الوقت ذاته.
انخفاض قرارات نواب الشعب والشوري بنسبة 37 ٪ التفاصيل ص3