حزبيون وحقوقيون: المرأة لا تستجدي حقها الدستوري

شدد عدد من كوادر الأحزاب السياسية علي ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية، في تعيين المرأة قاضية، واعتبروا أن هذه حقوق لا يجب التراجع عنها، وقالت د. نادية بدوي عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية للمرأة بالحزب الوطني إن المرأة لا تستجدي حقًا ليس لها وإنما الخطأ في القرار السابق بمنعها من الحق الذي كفله الدستور والقانون والشريعة.
وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة "الأهالي" أن اعتراض الجمعية العمومية استعراض للقوة من بعض المحافظين لاستبعاد المرأة من العمل العام.
واعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين عدول مجلس الدولة عن قراره، ووصفت د.هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية القرار الأول بأنه كان يوماً مظلماً.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه لا يوجد ما يمنع السيدات من تولي وظائف عامة في الدولة بعد التغلب علي الصعوبات الثقافية والاجتماعية بدليل نجاح المرأة في عملها بالمحاكم الدستورية والمعنية بشئون الأسرة.