الحكومة لن تعوض واضعي اليد علي أراضي الساحل الشمالي

شدد زهير جرانة وزير السياحة علي التزام مراكز الغوص بالمواصفات الجديدة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع غرفة الغوص مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي تهاون من جانب هذه المراكز لمخالفة هذه المواصفات لأن المواصفات والضوابط تحافظ علي أرواح السائحين.
قال الوزير في تصريحات خاصة لروزاليوسف إن بعض أصحاب المراكز لا يرحبون بهذه المواصفات ولكن موقفهم لن يمنع الوزارة من السير في خطتها لتنقية ذلك النشاط من المخالفين مشددًا علي اتباع سياسة البقاء للأصلح، أكد الوزير أيضًا علي أن ظهور المخطط العام لتنمية الساحل الشمالي سيتم قبل نهاية العام الحالي لعرضه علي مجلس الوزراء مشيرًا في ذلك الصدد إلي أن الحكومة ستعوض أي عمليات نزع ملكية في الأراضي الواقعة ضمن مخطط التنمية بشرط إثبات المواطنين ملكيتهم القانونية لهذه الأراضي كاشفًا في الوقت نفسه عن أن الحكومة لن تعوض الحاصلين علي الأراضي عن طريق وضع اليد وحول مشكلة بطالة المرشدين السياحيين وتراخيص الترجمة التي يحصل عليها بعض الأجانب للقيام بالترجمة للمجموعات السياحية في بعض اللغات النادرة، أشار الوزير إلي أن الجامعات المصرية وكليات السياحة والفنادق اهتمت بالكم دون الكيف وخرجت مرشدين لا يجيدون اللغة حتي وصلت أعدادهم إلي 12 ألف خريج مطالباً في الوقت نفسه نقابة المرشدين السياحين بالاهتمام برفع كفاءة المرشدين بدلاً من الحديث عن بطالة المرشدين وتراخيص الترجمة للأجانب، أوضح الوزير أن تراخيص الترجمة تحددها ضوابط ولا تمنح بطريقة عشوائية ولكن يتم الحصول عليها في إطار ضيق جداً في بعض اللغات النادرة التي لا يوجد مرشدون سياحيون يمكنهم الإرشاد بها.
وعن أجر المرشد السياحي نيه الوزير إلي أنه ليس من المنطقي أن يحدد وزير السياحة أجر المرشد في ظل قوانين السوق الحر التي تعتمد علي العرض والطلب لأن المرشد يعمل في شركات قطاع خاص وهي التي تحدد في تعاقداتها معه أجره، وعن مشكلة تدخل الأجهزة المحلية في الإشراف علي المنشآت السياحية أفاد الوزير بأن هناك تنسيقا مع المحافظات لمنع هذا التداخل مؤكداً أنه ليس من المعقول أن تراقب المحليات منشآت سياحية لأن السياحة لا تراقب منشآت تخضع للمحليات أما بالنسبة لمشكلة حوادث الطرق كشف جرانة عن مشروع بالتعاون مع وزارة الداخلية لمراقبة أتوبيسات السياحة عبر أجهزة الG.B.S التي ستتيح للوزارة متابعة هذه الأتوبيسات وتحديد المخالفات والحد منها لحماية أرواح السائحين وسمعة مصر، كما أشار إلي أن نهاية العام الحالي ستشهد أيضا افتتاح مركز التدريب النموذجي لقائدي المركبات لتدريب السائقين علي أحدث أساليب القيادة الآمنة.
أبدي الوزير تمسكه بسياسة الترويج التي تتبعها الوزارة حالياً في ضوء الأزمة المالية مشيراً إلي أن هذه السياسة أثمرت نتائج إيجابية وقلصت خسائر السياحة إلي درجة غير مسبوقة لذا ستركز الوزارة علي هذه السياسة خلال عام 2010 الذي أعتبره عاماً خصباً لن يستطيع تحديد معالمة لأن طبيعة الحجوزات تغيرت وأصبحت تعتمد علي اللحظة الأخيرة وهو ما يجعل التنبؤ بالحركة الوافدة صعباً في ظل هذا النظام.
لم ينكر الوزير ما تواجهه السياحة الصحراوية من صعوبات، إذ أكد أن هذا النمط يواجه مشاكل تقيد حركة السائحين وخاصة من الناحية الأمنية إلا أنه أشار إلي أن وزارة السياحة مستمرة في التنسيق مع الجهات المختصة في إطار النظم والقوانين والإجراءات الأمنية، توقع أن تشهد سياحة الحوافز والمؤتمرات طفرة غير مسبوقة عقب الانتهاء من إنشاء مدينة المعارض المصرية مشدداً علي أن سياحة المؤتمرات شهدت نمواً كبيراً العام الماضي.
وحول ظهور أسماء ورجال أعمال لتولي وزارة السياحة قال الوزير: إن منصب الوزير يتمناه أي شخص ولكن الذي يريده لابد أن يكون علي قدر المسئولية ويستطيع إنجاز السياسة العامة للدولة وبالنسبة لي لا تزعجني هذه الأسماء لأن لو كانت دامت لغيرك لما وصلت إليك.. اعترف جرانة بتحقيقه مكاسب كبيرة من منصبه أهمها علي حد قوله الخبرة التي حصل عليها من موقعه والتي جعلته يعرف كيف تدار الدولة وأولوياتها، مشيراً في ذات الوقت إلي أن يتحلي المسئول بالصبر حتي يستطيع التغلب علي المشاكل وإنجاز الأهداف.
وصف تقييم تجربة الوزراء رجال الأعمال بالصعب لأنه منهم إلا أنه أكد أن رجل الأعمال ليس سبة ومفيش حد أتولد سياسي والمهم هو تحقيق برنامج الحزب الذي يركز في المقام الأول علي مصلحة المواطنين قال إن الحكومة الحالية مش مقصرة ولكن أمامها مشواراً كبيراً لكي يشعر الناس بالنمو.