"المحظورة" تتستر علي قضية نصب شقيق نائب مغاغة

تصاعدت درجة الغضب بين أهالي مركز مغاغة بمحافظة المنيا والقري التابعة له، علي خلفية قضية النصب التي تعرض لها عدد كبير منهم، علي يد عبدالرءوف الزنوني شقيق نائب جماعة الإخوان المحظورة عن نفس الدائرة، إبراهيم الزنوني، وفشلت محاولات اللجوء لقيادات جماعة الإخوان بالمحافظة لاحتواء الموقف قبل اتخاذ الطرق القانونية.
كشف الأهالي أن عددًا من المتضررين حاول الاستعانة بمحمد سعد الكتاتني رئيس مجموعة النواب الإخوان في مجلس الشعب ورئيس المكتب الإداري للإخوان بالمنيا والنائب موسي غنوم نائب دائرة بني مزار إضافة إلي إبراهيم الزنوني شقيق المتهم، ورغم تعهدهم بحل المشكلة ورد أموال الناس إليهم، إلا أن شيئا لم يحدث، وبعد أن قال لهم نائب مغاغة إنه علي استعداد لرد الأموال للناس "حتي لو اضطر لبيع ملابسه" عاد يقول لهم عليكم باللجوء للمحاكم لأن الأمر خرج من يدي.
قال أسامة أنور محامي المتهمين إنه حصل علي شهادة من المحكمة تفيد برفع 70 دعوي قضائية ضد الزنوني بشيكات وايصالات أمانة أعطاها للمواطنين مقابل حصوله علي المبالغ المالية بدعوي استثمارها في صناعة وتصدير العسل، مشيرا إلي أن قطاعا كبيرا من المتضررين قدموا شكوي جماعية ضد الزنوني يتهمونه فيها بالنصب عليهم.
بدر عبدالعظيم - مدرس - قال إن المتهم استعان بعدد من أهالي القري الموثوق بهم بعضهم أعضاء في جماعة الإخوان لجمع الأموال من الأهالي منهم جمال منسي وعلي جمال سعيد ووائل السيد وأحمد نجل النائب الإخواني شقيق المتهم، فيما أشار أحد الأهالي إلي أن عددا من المستشارين القضائيين والمحامين والقيادات المحلية تعرضوا لعملية النصب التي بدأت منذ ما يزيد علي العام، لافتا إلي أن الواقعة أسفرت عن تطليق إحدي الزوجات التي باع زوجها أرضها بتوكيل كان قد حصل عليه منها في وقت سابق وراحت أمواله في واقعة النصب.
وأفادت قائمة بأسماء بعض ضحايا النصب الإخواني حصلت عليها "روزاليوسف" أن المتهم جمع مبالغ تتراوح بين 20 ألف جنيه و500 ألف من مدرسين في مغاغة الثانوية العامة والثانوية التجارية.