عندما تفكر الحكومة بأصابع قدميها "1"

علي موقعها علي الإنترنت وللترويج للمنطقة التنكولوجية المزمع إقامتها بالمعادي تقول وزارة الاتصالات عن الموقع المختار للمنطقة " إنه يقع في حي المعادي، وهو من أرقي أحياء القاهرة وأهدئها ويقع في جنوب القاهرة، ويطل علي نهر النيل.. وتقع المنطقة بالقرب من الطرق الرئيسية بالمعادي التي تربط المعادي بأحياء القاهرة الأخري وضواحيها.. وبالقرب من محطة مترو الأنفاق وطرق المواصلات العامة".
هكذا بمنتهي البساطة تم اختيار المعادي لإقامة المنطقة التكنولوجية الجديدة، لأنها "حي راق وهادئ".. مما يعني أن من فكر في اختيار هذه المنطقة يعرف طبيعتها، ومع ذلك يصر علي اغتيال ما تتمتع به كحي سكني راق، ويصر علي تحويلها إلي منطقة صناعية تكنولوجية.. مما يعني أننا أمام قرارات حكومية لا تتخذ بالعقل، ولا تخضع لدراسات، وإنما تصدر من أصابع الأقدام وبمنطق أقل ما يقال عنه أنه لا يعرف طبيعة البلد الذي تحكمه هذه الحكومة.
المنطقة المختارة تبلغ مساحتها نحو 75 فدانا وتتوسط ثلاثة أحياء أصبحت تشكل فيما بينها منطقة المعادي وهي المعادي القديمة والجديدة وزهراء المعادي، وتقع المنطقة في قلب المعادي الجديدة، ذات الكثافة المرورية والسكانية العالية، وتطل مباشرة علي شارع اللاسلكي، وعلي بعد 300 متر من دجلة والمعادي القديمة ذات الشوارع الأضيق وعلي بعد أمتار قليلة من مدخل زهراء المعادي.
ووجود المشروع في مثل هذا المكان الاستراتيجي الرابط بين ثلاثة أحياء في مدينه المعادي لايعني سوي شيء واحد وهو تكدس مروري وإصابة كل المعادي بالشلل المروري التام ولا تصبح منطقه سكن ولا حتي منطقة عمل وتحويل حياة كل سكان المعادي إلي جحيم.
وقد حدث في سنوات سابقة أن تم اختيار موقع يلاصق ضاحية المعادي ليكون تابعا لهيئة الاتصالات، يكون مقرا لمحطات استقبال الأقمار الصناعية، لكن المعادي القديمة تمددت وتوسعت واصبحت أملاك شركة هيئة الاتصالات التي ورثتها الشركة القومية للاتصالات داخل الكتلة السكنية للمعادي.
وحسب موقع وزارة الاتصالات أيضا فمن المقرر إنشاء أربعين مبني في الأرض المخصصة للمنطقة، يعمل بها من أربعين ألفاً إلي ثمانين ألف موظف، مما يعني أننا أمام طوفان بشري جديد سيحل بشكل يومي علي منطقة هي في الأساس سكنية باستثناء بعض الشركات المحدودة التي تعمل في المنطقة. ومنذ صدور قرار رئيس الوزراء بإنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي في مارس الماضي، لم تتوقف احتجاجات الأهالي وسكان المنطقة، دون أن يلتفت إليها أحد، فقد صدر قرار رئيس الوزراء، ولا يستطيع أحد إلغاءه غير رئيس الحكومة نفسه.. لكن السؤال الذي يشغل بال سكان المعادي المنكوبين بهذا المشروع هو: هل من حق أي هيئة او جهة حكومية التصرف في الأراضي التي تمتلكها داخل الكتل السكانية حسبما يتفتق ذهنها ودون التفات لطبيعة المكان؟
ورغم أن المشروع هو كارثة بشرية لحي سكني، وقرار بتحويله إلي منطقة أعمال، فإن المسئولين الذين انتابتهم حالة عبقرية واتخذوا هذا القرار، لا يعنيهم في شيء تحويل حياة السكان المحليين إلي جحيم.. وأن ينام الناس في منطقة سكنية ليصحوا من نومهم وقد سكنوا في منطقة صناعية!