%20 ارتفاعا في أسعار العقارات و%50 زيادة في الاستثمارات خلال 2010

من المنتظر أن يشهد عام 2010 طفرة عقارية غير مسبوقة بعد انفراج الأزمة المالية العالمية وكذلك انتهاء أزمة دبي، خاصة أن السوق المصري سوق قوي لأنه مبني علي طلب حقيقي وليس طلبا وهميا أو قائما علي مضاربات.. ويتوقع الخبراء ألا تقتصر علي أسعار العقارات والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي ولكن تمتد لحجم الاستثمارات سواء المصرية أو العربية أو الأجنبية في القطاع والتي من المتوقع أن ترتفع بمقدار 50٪.
وتقول الدكتورة لبني رضا العضو المنتدب لشركة آي- جي- آي العقارية أن مستقبل السوق العقاري في مصر واعد مؤكدة أن القوي المحركة للسوق خلال عام 2010 إيجابية وواعدة وتتوقع أن يتم تحقيق نتائج أفضل في عام 2010 مقارنة بعام9002.
الليل والفجر
وتضيف أن عام 2010 يمثل فرصة استثمارية كبيرة للمشترين في جميع قطاعات السوق، حيث إن الزيادة في الأسعار ستكون طفيفة وبخاصة الشريحة أصحاب الدخل المتوسط متوقعة أن يشهد عام 2010 زيادة أكبر في أسعار المساكن مؤكدة أن عام 2009 كان الليل و2010 هو الفجر الذي ستشرق من خلاله الشمس في سوق العقارات.
وتؤكد أن الأسعار سترتفع بشكل جنوني خلال 2011 وما بعده ومن ثم فإن 2010 يعد فرصة كبيرة للمشترين.
وتتوقع لبني أن تتم زيادة الأسعار عدة مرات بالتدريج خلال عام 2010 وذلك نتيجة لعدة أسباب منها ارتفاع الطلب علي العقارات في مصر بعد تجاوز السوق لتبعيات الأزمة الاقتصادية وأزمة دبي بالإضافة إلي أن أسعار مواد البناء والتشييد لأنها عنصر مهم جدا وفعال فهي ليست مستقرة سواء في الزيادة أو الهبوط.
وتؤكد أن سوق العقارات المصري سوق قائم علي الطلب الحقيقي وليس الطلب الوهمي أو المضاربات موضحة أن زيادة الأسعار لا تكون لزيادة الطلب فقط ولكن أسعار الخامات لها دور وخاصة أنه من المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة عالية خلال الأعوام المقبلة مما يسهم في رفع الأسعار.
توقف المضاربات
وتتوقع لبني توقف المضاربات خلال عام 2010 علي الوحدات السكنية التي تقدر بنسبة 30-40٪ من السوق، موضحة أن معدلات التضخم تساعد علي فهم حركة السوق ووفقا لما هو معلن من الحكومة فإن معدل التضخم سينخفض إلي 12٪ وهو الأمر الذي سيسهم في رواج اقتصادي وزيادة أسعار العقارات.
كما تتوقع لبني أن يزيد الطلب علي وحدات محدودي الدخل والسكن المتوسط مع تحسن دخول الشريحة الجامعية والمثقفة في المجتمع.. كما تتوقع أن يسير منحني التمويل العقاري نحو الأفضل خلال العام الجديد، مؤكدة علي أهمية التوعية للنهوض بالتمويل العقاري وإحداث طفرة في هذا النظام.
الضريبة العقارية
تستبعد رضا تأثير الضريبة العقارية علي السوق خلال الفترة المقبلة حيث إن نسبة المبيعات من الوحدات السكنية أو غيرها لم تتأثر لدي الشركات عقب الإعلان عن الضريبة متوقعة أن يحدث نوع من الترقب في السوق غير أنه لن يكون ذا تأثير كبير، خاصة أن تصريحات الرئيس مبارك الأخيرة حول دراسة تخفيض الضريبة أدت إلي إحداث نوع من الاستقرار لدي نسبة كبيرة من العملاء، حيث أصبحت حركة المبيعات مستقرة متوقعة أن تؤثر الضريبة بصورة إيجابية علي أداء السوق إذا تم إقرار تعديل إعفاء المسكن الخاص من الضريبة.
وتؤكد أن فرض الضريبة علي العقارات الفاخرة والتي تزيد أسعارها علي 500 ألف جنيه وهو حد الإعفاء من الضريبة لن يمثل عبئًا علي ملاكها مشيرة إلي أن لديهم المقدرة المالية علي سداد الضريبة.
تدفق الاستثمارات
ويؤكد المحاسب مجدي حافظ، المدير المالي لشركة أصول السعودية للتنمية العقارية والزراعية أن عام 2010 سوف يشهد طفرة غير مسبوقة في تدفق أموال الخليج لسوق العقارات المصري لما تمتاز به مصر من أمان واستقرار اقتصادي وخاصة أنها أقل الدول التي تضررت من أزمة دبي والأزمة المالية العالمية، خاصة أن عام 2010 يأتي في أعقاب انتهاء الأزمات الاقتصادية.
ويتوقع حافظ أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2010 نحو 20٪ نظرًا لزيادة الإقبال علي الشراء في ظل الانتعاش الاقتصادي، كما يتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات المصرية والعربية في القطاع بنحو 50٪ أغلبها استثمارات في مساكن محدودة الدخل والطبقة المتوسطة مع توجيه جزء ليس بالقليل إلي قطاع السكن الفاخر والفيلات.
ويؤكد أن الشركة أصول السعودية سوف تزيد استثماراتها خلال عام 2010 من خلال إقامة عدة مشروعات في مختلف أنحاء مصر منها حلوان والقاهرة والجيزة و6 أكتوبر وواحة سيوة ومطروح.

طفرة غير مسبوقة
ويؤكد الدكتور محمود أبوالسعود الخبير العقاري والأستاذ المحاضر للهندسة الإنشائية بجامعة 6 أكتوبر أن عام 2010 سوف يشهد شروق الشمس في سوق العقارات بعد عامين من ظلام الليل، حيث يتوقع أن تشهد عملية التشييد والبناء طفرة غير مسبوقة بعد زوال الأزمات الاقتصادية التي أكدت قوة الاقتصاد المصري وخاصة قطاع العقارات الذي لم يتأثر بالأزمة.
ويقول إن العام سيشهد كذلك دخول الشركات الخليجية الضخمة للسوق خلال العام وخاصة مع توقعات انخفاض التضخم لتقديرات قياسية في مصر.