كتاب جديد ينفي وجوب ختان الإناث.. والأزهر يوافق علي تداوله

أعد الباحث محمد محمود حبيب كتيباً بعنوان القول الواضح في مشروعية ختان الذكور وعدم ثبوته في حق الإناث يشرح به الأدلة الصحيحة الخاصة بختان الذكور ويثبت أن كل الأدلة الخاصة بختان الإناث ضعيفة مع عدم ثبوت عمل السلف لوليمة الختان ويعرض أقوال العلماء في الختن يعرض كل هذا في سبعة مباحث من أجل تأكيد عدم ثبوت ختان الإناث ووجوبه في حق الذكور.
ففي المبحث الأول يعرض الكتيب للأحاديث الصحيحة الواردة في ختان الذكور يتناول شرحاً لخمسة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الفطرة خمس الختان، الاستحداد، نتف الإبط، قص الشارب، وتقليم الأظفار وحديث أبي هريرة رضي الله عنه اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة واختتن بالقدوم وينبه المبحث الثاني إلي ضعف حديث الشيخ الألباني وهو الق عنك شعر الكفر واختتن وفي المبحث الثالث يأتي بالأدلة الشرعية لمؤيدي ختان الإناث ويدلل علي ضعفها.
يعرض المؤلف في المبحث الرابع ستة أثار لعدم ثبوت الأدلة الخاصة بمعرفة السلف بختان الإناث ما أخرجه الطبراني عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه أنكر حضور ختان الجارية وقال هذا شيء ما كنا نراه علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ويتناول المبحث الخامس عدم ثبوت الأدلة علي عمل وليمة للختان حتي للذكور.
بينما يوضح في المبحث السادس شبهة مشروعية ختان الإناث في الحديث الصحيح أو إذا التقي الختانان ويأتي به بثلاثة ردود الأول أن التثنية في هذا اللفظ لجمع الأمرين باسم الأشهر منهما مثل قول الأبوين والمقصود بهما الأب والأم الثاني أن العلماء لم يوجبوا الغسل بمجرد التقاء الختانين أو المس وإنما بالإيلاج، الثالث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حدثهم علي معهودهم قبل الإسلام .
واختص المبحث السابع في عرض أقوال العلماء في الختان ومنهاقول الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في فتواه الصاردة أول شبعان 1368ه أن أكثر أهل العلم أجمعوا علي أن خفاض الأنثي ليس واجباً وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروي أيضا عن بعض أصحاب الشافعي فلا يوجب تركه الإثم أما ختان الذكور فواجب وهو شعار المسلمين.