عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا برؤساء المجالس التصديرية لمناقشة الخطة التي اعدتها الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلي 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال الوزير ان هذه الخطة تعتمد علي زيادة القدرة التنافسية وطاقات الانتاج وزيادة جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي مع تقليل هامش الربح، مؤكدا أن الحكومة علي استعداد لتقديم المساندة لمختلف القطاعات الانتاجية لمساعدتها علي تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية واستمرارها في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مشيرا الي ان التقارير التي صدرت عن المؤسسات والهيئات الدولية مؤخرا أكدت علي ضرورة الاستمرار في برامج التحفيز الحكومية التي توجه للقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة والتجارة حتي يمكنها التغلب علي مخاطر ركود اقتصادي قد ينتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال ان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيلتقي اليوم برؤساء المجالس التصديرية لاستعراض خطة عمل هذه المجالس خلال السنوات الأربع المقبلة وأهداف كل مجلس في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة خاصة بمحافظات الصعيد. ومن ناحية اخري، عقد رشيد محمد رشيد واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية اجتماعا مع المحافظين لاستعراض خطط واستراتيجية تطوير قطاع التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير ان الاجتماع تناول سبل تيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية وسرعة استخراج تراخيص المحال التجارية والصناعية والانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لبدء هذه الانشطة في اسرع وقت، مشيرا الي ان مشكلة تراخيص المحال التجارية والصناعية تعد أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر علي تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية وكعنصر طارد للاستثمار، مؤكدا علي أهمية وضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه المشكلات والآليات اللازمة لانهاء التراخيص في وقت مناسب. وقال اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ان هناك تنسيقا بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية لوضع حلول عاجلة لتيسير اجراءات استخراج تراخيص تشغيل المحال التجارية والصناعية وتراخيص بناء تلك المحال في مختلف المحافظات وشارك في الاجتماع محافظو الشرقية والبحيرة وأسيوط وقنا وبورسعيد والدقهلية وجنوب سيناء وحلوان.