طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه وذلك لمناقشة تعديل لوائح فتح الاعتمادات المستندية من جانب المستوردين والتي كانت تتيح للمستورد بعد الاتفاق مع الشركة المعددة بإيداع 20 أو25٪ من المبلغ المتفق عليه وتقسيط باقي المبلغ علي 90 يومًا أو أكثر من البنك المصري. ولكن أكد أحمد شيحة أن هذه اللوائح قد تغيرت من جانب البنك المركزي وأصبحت البنوك تطالب بوضع المبلغ كاملاً حتي نفتح الاعتماد المستندي. وأشار شيحة أن اللوائح الجديدة ستعطل الاستثمارات المتبادلة بين المستوردين المصريين والشركات الموردة.