"القضاء الأعلي": رفض تعيين المرأة قاضية ردة للوراء

في أول رد فعل من جانب الهيئات القضائية علي دعوة ما يقرب من 68 قاضياً بمجلس الدولة لعقد جلسة عمومية طارئة بناديهم لرفض تعيين المرأة قاضية انتقد قضاة ورؤساء هيئات قضائية الموقف الذي وصفوه بأنه غريب معتبرين أن مبدأ الرفض لا يخدم مصلحة الدولة بشكل عام إنما يعبر عن رفضه لمجرد الرفض.
وقال المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي: إن تعيين المرأة في القضاء أصبح أمراً مستقراً، هناك 40 قاضية بالقضاء العادي جالسة علي المنصة، وهناك قاضيات بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، والدستورية العليا باعتبارها أعلي المحاكم القانونية بالدولة، وهو ما يعني أن الرفض بهذا الشكل يمثل ردة للخلف.. إذ لا يعقل أن يكون عندنا خمس هيئات قضائية أربع منها استقر فيها مبدأ تعيين المرأة قاضية ويختلف عن هذا المبدأ هيئة هي بطبيعة الحال الأكثر ملاءمة لطبيعة، وتكوين المرأة.
وأضاف أن الذين يرددون أن المرأة لا تصلح من الناحية الشرعية أمر مردود عليه. وأوضح عبدالحميد أن هناك جناحاً بمجلس الدولة يستند إلي حجج مرفوضة لا تتناسب مع طبيعة الدولة المدنية.
وأثني عبدالحميد علي قرار المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بفتح باب القبول أمام تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة بقوله: هذا القرار يدعم مكانة المرأة في المجتمع المصري.
فيما قال المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة إن تجربة المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة الأعلي قانوناً بالدولة قد نجحت ويبقي أن يسير قضاة مجلس الدولة علي نهجها، وأن الاعتبارات الشخصية ليس لها محل هنا.. ولا يجب أن تتدخل في الشأن العام، واعتبر أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً.