بدأت نيابة الوايلي تحقيقاتها في البلاغ المقدم من باري بريلي بريطاني الجنسية ممثل إحدي الشركات البريطانية وعضو مجلس إدارة شركة كيرسيرفيس ضد عادل إبراهيم محمود عمارة رئيس مجلس إدارة شركة كيرسيرفيس لاتهامه بتزوير محضر جلسة الجمعية العمومية للشركة وتزوير توقيعه بمحضر الجلسة. ذكر في بلاغه للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أنه بتاريخ 28 مارس عام 1985 تم تعيينه بالشركة بوظيفة مدير تنفيذي وبتاريخ 16 مايو من نفس العام أصبح شريكا مساهما في هذه الشركة بنسبة 5٪ من رأس مال شركة كيرسيرفيس باسم شركة ليانديزاهو لينجز ليمتد وبمشاركته بهذه النسبة أصبح عضوا بمجلس إدارة الشركة ويملك صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة والتي ينص عليها قانون الاستثمار برقم 159 لسنة 1981، وفي تاريخ 31 مارس عام 2009 وجه إليه دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة كيرسيرفيس، وبمجرد دخوله فوجئ بقيام عادل إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة وبعض أعوانه بطرده من الاجتماع عندما أصر علي إثبات اعتراضاته ومنعه من استكمال الاجتماع، إلا أنه فوجئ برئيس كيرسيرفس يقوم بتزوير محضر الجلسة وادعي فيها أنها قد انعقدت في مقر الشركة وهو مخالف للحقيقة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2009 وذلك بمقر الشركة الكائن ببرج مصر للسياحة وأثبت علي خلاف الحقيقة حضور باري بريلي لهذا الاجتماع وقيامه بالتوقيع علي كشوف الحضور الخاصة بهذا الاجتماع وطبقا لقانون العقوبات المادة 212 التي تنص علي أن لكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً يعاقب بالسجن المشدد وبتاريخ 2 أبريل 2009 فوجئ باري بريلي برئيس كيرسيرفيس مع أتباعه يقومون بمنعه من دخول الشركة وأجبروه علي ترك مكتبه وأخبروه بأنه من غير العاملين بالشركة وبنفس التاريخ وأرسلت إليه رسالة بإنهاء عضويته بشركة كيرسيرفيس، وأكد في بلاغه أنه بناء علي نتيجة الانتخابات مزورة ولذلك حرر محضراً بقسم شرطة الوايلي ضد رئيس شركة كيرسيرفيس يحمل رقم 4929 لسنة 2009 جنح الوايلي.