توقعت بلتون انخفاض التضخم إلي حوالي 10٪ في الربع الثاني من 2010 ليصل متوسط العام إلي 10٪ بالإضافة إلي انخفاض التضخم مع إمكانية قيام الحكومة بخفض الدعم بشكل انتقائي علي منتجات الطاقة المستخدمة من قبل فئات الدخل الأعلي لترشيد الدعم الذي يؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم مرة أخري وتعتقد بلتون أن يعتمد اتخاذ هذا القرار علي البيئة الاجتماعية والسياسية السائدة وقتها. وتتوقع بلتون في حالة قيام الحكومة باتخاذ تلك الخطوة وارتفاع التضخم أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة والتي قد ترتفع أيضاً بسبب ظهور ضغوط تضخيمه بسبب ارتفاع النمو الاقتصادي في 2010 إلي 5.1٪ كما توقعت بلتون. ومن المقرر أن تؤدي زيادة قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخري إلي ضعف الجنيه المصري تدريجيا في 2010. ويعضد هذا الاتجاه زيادة نمو الواردات، وبالتالي عجز الميزان التجاري وتري بلتون أن زيادة الإيرادات من الخدمات المصدرة والاستثمارات ستكون هي العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلي تباطؤ ضعف الجنيه عن المستوي المتوقع في 2010.