المجلس القومي لحقوق الإنسان جهد لا يشعر به أحد

كان لي شرف المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والخاصة بالدراسات التي أجريت حول أهم التعديلات المقترحة علي بعض التشريعات المصرية استنادا إلي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قامت مصر بالتصديق عليها وقد شارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في القاهرة في 8/11/9002 أو الذي عقد في الإسكندرية نخبة من الخبراء والنشطاء الحقوقيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في مصر من مختلف الاتجاهات ومن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ورؤساء جماعات وقضاة ومحامين. وتناول المؤتمر عرضا عاماً للدراسة التي أعدتها وحدة البحث والتطوير التشريعي بمشاركة الجمعيات الأهلية والمقترحات حول التعديلات المقترحة لبعض التشريعات المصرية والتي أدت إلي تعديل نحو سبعة عشر قانونا مصريا.
ربما لم يلق هذا العمل الجاد والمهم اهتماما إعلاميا للتعريف بقيمته وأهميته لمساسه بتنقية القوانين المصرية وتصحيح التشريعات بما يتفق مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر والتزمت بها مما يستلزم العمل علي عدم تعارضها مع القوانين المحلية ذلك لأن المقرر أن توقيع مصر علي تلك الاتفاقات الدولية يجعل الأخيرة جزءا من التشريعات المصرية الداخلية ويعمل بها كأحد قوانين الدولة كما أن عدم قيام مصر بمراجعة تشريعاتها المحلية بما يتفق مع الاتفاقات الدولية الموقعة فيها يعرضها لجزاءات وعقوبات دولية، من هنا كانت أهمية وخطورة العمل الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والعمل الذي تنفذه وحدة البحث والتطوير التشريعي في مؤتمرات وإصدارات مكتوبة وحلقات بحثية ونقاشية يشارك فيها العديد من المختصين والمعنيين بالعمل العام والتطور القانوني والتشريعي وحقوق الإنسان في مصر وفي العالم وقد أسفر هذا العمل الدءوب عن تقديم اقتراحات لتعديل قوانين مهمة وماسة بالحريات وحقوق الإنسان ومنها الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الطوارئ وقانون النقابات المهنية وقانون السجون رقم 693 لسنة 65 وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحكام العسكرية وقانون العمل رقم 21 لسنة 3002 وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العقوبات وذلك فضلا عما قدمته وحدة البحث والتطوير بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من دراسات وملاحظات بشأن بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشأن ما تحفظت عليه مصر من اتفاقيات دولية خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة في 61/21/6691.
أنه جهد عظيم ومثمر ربما لم يشعر به سوي المشاركين فيه أو المهتمين بالشأن القانوني وحقوق الإنسان والشأن العام في مصر فلماذا لا تنتشر ثقافة حقوق الإنسان وثقافة القوانين في مجتمع لا يجوز الاحتجاج فيه بالجهل بالقانون ولماذا لا نوسع من دائرة المشاركة في هذا العمل الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان والقائمين عليه وما تقوم به وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمشاركين وهم صفوة من رجال القانون والقضاء والعمل العام في مصر أن من الواجب أن يشعر الناس بما يقدمه المجلس الذي أنشئ بقرار جمهوري لرعاية حقوق الإنسان في مصر.