"نظيف" يكلف "غالي" بإعداد مشروع قرار لمد إعفاء السكر من الجمارك

كلف الدكتور أحمد نظيف وزارة المالية بإعداد مشروع قرار لمد اعفاء واردات السكر من الجمارك حتي يونيو المقبل لضبط الأسعار داخل السوق المحلية بعد أن كان مقررًا انتهاء الإعفاء بعد غد الخميس.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" إن قرار الإعفاء الجمركي السابق رغم نجاحه في رفع العبء علي المستوردين إلا أن ارتفاع أسعار السكر عالميًا إلي 3800 جنيه للطن حال دون زيادة الكميات المستوردة الأمر الذي دفع بمد مهلة الإعفاء حتي يتسني لهم الاستفادة من القرار بعد انخفاض الأسعار عالميًا.
بين المصدر أن الرسوم الجمركية الحالية علي واردات السكر الخام تبلغ 2٪ وعلي السكر المكرر 10٪ مشيرًا إلي أن الواردات منه بلغت كميتها من أغسطس وحتي الآن 31 ألف طن بقيمة 241 مليون جنيه في حين بلغت كمية الواردات منه خلال نفس الفترة من العام السابق 393 ألف طن بقيمة 871 مليون جنيه.
أوضح المصدر أن استمرار أجواء الأزمة المالية وعودة أسعار السلع الأساسية للارتفاع مرة أخري يتطلب دعمًا حكوميا خاصة لمحدودي الدخل والحد من تأثير ذلك علي الأسعار المحلية حيث من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تشديدًا في سرعة إجراءات الإفراج الجمركي عن جميع السلع الغذائية الواردة من الخارج فور موافقة الجهات الرقابية وذلك لضمان توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة في الأسواق والحد من ارتفاع أسعارها.
أضاف أن القرار سيشمل كذلك مد مهلة إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات إلي بداية العام المالي المقبل وذلك لمنح المصانع التي لم تستطع خلال فترة الأزمة تحديث معداتها وآلاتها للاستفادة من الإعفاءات خاصة السلع المهمة للصناعة بما يؤدي لدعم أصحاب المصانع وتقليل أسعار السلع بعد خفض تكلفة الإنتاج.