رؤية وطنية للتشريعات!

لدينا تشريعات وقوانين لا تحصي، في معرض نشاطنا في أمانة السياسات بالحزب الوطني، ومع التكليفات التي تكلف بها تلك الأمانة، من الأمانة العامة للحزب وتشكيل مجموعات عمل من اللجان المتخصصة والمجلس الأعلي للسياسات، لمناقشة تكليف بمشروع قانون أو تعديلات في بعض القوانين، نجد أننا نغوص في القانون المطلوب تعديله نتعرض للقانون حينما كان مرسومًا خديويا أو ملكيا ثم قانونًا في أوائل الخمسينيات ثم تعديلات للقانون فترة تحولنا إلي النظام الاشتراكي في أوائل الستينيات، ثم عودة عنه بتعديلات في السبعينيات خلال مرحلة التحول من اقتصاد موجه إلي اقتصاد حر وغابة من القرارات الوزارية، وفي بعض الأحيان تدخل من الحاكم العسكري بأوامر عسكرية، مثل قوانين تنظيم أعمال البناء (قبل صدور قانون البناء الموحد) وكذلك تعديلات في القانون لمدد محددة وتزول بزوال المؤثرات التاريخية، أسوة بما هو معمول به في قانون الإيجارات للوحدات العقارية بغرض السكن منذ عام 1918 وغيرها في 1948 وما عدل في هذا القانون حتي عام 1996 بالقانون رقم (4) ثم التعديل الأخير لهذا القانون في مادته الثانية برقم 137 لعام 2006.
عشرات من القوانين والتعديلات والقرارات مما جعل لدينا غابة تشريعية، لا يعلم إلا الله، ما مدي خرابها علي المجتمع وأعتقد أن أهم الأسباب في الالتفات حول القوانين هو وجود مثل هذا العبث وهذا التشابك اللانهائي في قوانين تمس حاجة وأعصاب المواطن في مصر.
ناهيك عن قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية أملاك الدولة وقانون وضع اليد وما يترتب عليه من ضياع أصول الدولة بين متخصصين في عمليات الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة منها ما هو تابع للأوقاف المصرية ومنها ما هو تابع للمحليات ومنها ما هو تابع لجهات أخري.
إن غابة التشريعات المصرية، وازدواج المسئولية الوطنية عن أملاك الوطن وتسيب المراقبة علي استخدام الأراضي والأملاك العامة جعلت في بلادنا هذا الاستهتار والإهمال العام، وعدم الحرص علي تطبيق القانون، أو حتي السعي لتنفيذه إن وجد.
ومن هنا أري أن علي جهة ما في الدولة، وأعتقد أنها يجب أن تكون مرتبطة بالسلطة التشريعية وبالاشتراك مع السلطة التنفيذية، في أن يعاد مراجعة القوانين السائدة وتنقيتها وإلغاء ما يشوبها من عوار، يعطل من العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضًا وأعتقد أن تشكيل مجموعة عمل تحت مظلة مجلس الشعب المصري ومجلس الشوري، وكذلك اللجان التشريعية في الحزب الوطني، وربما تحتاج لمشاركة من السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلي لكي يعاد بناء الهيكل القانوني لكل ما ينظم الحياة القانونية في مصر، أعتقد أن هذه قضية يجب أن نهتم بها كوطن وأمامنا الوقت كاف لإعادة الحياة وصياغتها، حتي نحترمها ونحترم ما لدينا من قوانين ونعمل علي تنفيذها!!