دافع أحمد المغربي وزير الإسكان عن قرار محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير ومجلس الوزراء بهدم 28 عقاراً بعزبة الهجانة، وقال خلال مشاركته في اجتماع لجنة إسكان الشوري "قرار المحافظ يستند للقانون ولذلك فهو واجب التنفيذ ،والإزالة وفقا للقانون يجب أن تكون علي نفقة المالك". وأضاف: "استمرار العشوائيات فكرة سرطانية تتفشي ولذلك يجب التصدي لها وإزالتها لأننا أمام "مافيا" وقوة مالية كبيرة في "الهجانة" وغيرها من المناطق تستهتر بالحكومة وبتطبيق القانون لسلب أموال الدولة والنيل من هيبتها، وهؤلاء يجب أن تستخدم الحكومة معهم سيفاً باتراً لأن هؤلاء يستهترون بأرواح المواطنين لتحقيق مصالحهم الخاصة. وأكد المغربي أن الحكومة تجري تحقيقا مع الجهات التنفيذية المخالفة للقانون وستتخذ ضدهم إجراءات صارمة نافيا معرفته بوجود قرار آخر لهدم 40 وحدة جديدة بخلاف ال28. وانتقد عدد من النواب عدم وجود معلومات لدي الحكومة حول إزالات عزبة الهجانة وقالوا: لازم نقطع أيدي المسئولين الذين يرمون المواطنين في الشارع فرد عليهم المغربي، مطالباً النواب بضرورة الوقوف يد واحدة ضد المخالفين للقانون الذي اقروه منتقدا دفاع بعضهم عن "مافيا متابعا" لا يمكن التشكيك في مذكرة المحافظ بخصوص هدم العقارات، وتجربة الهجانة سلاح ذو حدين سنخرج منه بدرس هو ضرورة متابعة وتنفيذ القانون والأزمة تشبه السحابة التي إذا مرت ستعود السماء صافية. وجاءت مطالب المغربي للنواب ردا علي انتقاداتهم التي وجهوها لقرار الهدم حيث حذر النائب محمد عبدالسميع من ظهور حالات شغب وإرهاب إذا استمرت عمليات الهدم وانتقد إدخال المرافق لهذه المنطقة رغم عشوائيتها مضيفا نريد العدل في تطبيق القانون ولا نريد تعسفاً لتحقيق العدالة ونراعي البعد الاجتماعي. وطالب النائب محمد هيبة بضرورة إنشاء صندوق لحماية المتضررين من هدمه العشوائيات وجهاز لحماية المستهلك العقاري ضد عمليات النصب وشدد أيضا علي ضرورة تغيير اسم الهجانة أيضا.