العمالة بالخارج.. ثروة قومية

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان علي ضرورة الاهتمام بالعمالةالمصرية في الخارج ومراعاة حقوقهم الاجتماعية والسياسية لتكريس الانتماء.
وأوضح د.كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قضية المصريين العاملين بالخارج تفتقد المدافع عنها مما أثر علي آلية استقبال الشكاوي أو إرسال الحلول الخاصة بها لافتاً إلي أننا مازلنا حتي الآن نفتقد قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد المصريين بالخارج واعتبرهم ثروة لا يجوز التفريط فيها.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر المواطنة الذي عقده المجلس أمس الأول وأثناء جلسة المهاجرين في الخارج التي شهدت حضوراً مكثفاً لممثلي الجاليات المصرية في بريطانيا وفرنسا والسعودية واسكتلندا وأمريكا.
واتفق معه في الرأي د.علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي أشار إلي عدم وجود حصر دقيق للعمالة المصرية الموجودة في الخارج وهذا يعد من أهم العقبات أمام مشاركتهم السياسية إضافة لتعدد الجهات المتعاملة مع هذه العمالة وكذلك عدم وجود روابط فعلية لرعاية الجاليات المصرية بالخارج مشدداً علي أن النظام الانتخابي الأنسب لاستيعاب المقيمين بالخارج هو القوائم أو الجمع بين أسلوب القائمة والمقاعد الفردية لما له من مرونة في مراعاة النوع والكم في التوازنات السياسية.
من جانبه كشف د.مصطفي عبدالعزيز مدير المركز الاستشاري المصري لدراسات الهجرة أنه جار طباعة أول دليل استرشادي بشأن حقوق وواجبات الإنسان المصري في دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الخارجية والذي يتناول عدة محاور بشأن حقوق الأجنبي هناك مستنداً إلي عدم التمييز بين العمال الوطنيين والأجانب حال ظهور أي مشكلة للمهاجرين.
وفيما يتعلق بقضية الفقر التي جاءت ضمن أولويات المؤتمر دعا عصام رفعت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق بضرورة الترابط بين عناصر المجتمع ليكون في نسيج واحد، بينما اعتبر د.جودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن جميع السياسات المطبقة تؤدي لمزيد من الفقر.
المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات التي سيتم إرسالها لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وعدد من الوزارات المعنية من بينها إعلان المواطنة 2009 وضرورة إصدار ميثاق شرف صحفي لعدم الخلط بين حرية التعبير والحض علي الكراهية، وضرورة رفع الحد الأدني للأجور والاهتمام بالعشوائيات وتنظيم مؤتمر سنوي للمصريين بالخارج، والكف عن استخدام مصطلح مسلم ومسيحي لتكريس الوحدة.
فيما رحب المشاركون بالجلسات التشاورية التي عقدتها الحكومة المصرية مع منظمات المجتمع المدني بشأن تقرير المراجعة الدورية الشاملة.