"منع الاحتكار" يرجئ إعلان تكلفة الأسمنت حتي إشعار آخر

أرجأ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إعلان نتيجة التكلفة الحقيقية لسعر طن الأسمنت حتي إشعار آخر رغم تكليف وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الجهاز بسرعة إنهاء التحقيقات في فترة لا تتجاوز 4 شهور، عندما أحال الملف للجهاز في فبراير الماضي، وبررت الدكتور مني ياسين رئيس الجهاز إرجاء إعلان تكلفة الأسمنت لمتغيرات كثيرة شهدتها سوق الأسمنت منها زيادة أسعار الطفلة وتحرير أسعار الطاقة وزيادتها من 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلي 3 دولارات وبدء 5 شركات جديدة الإنتاج كانت قد حصلت علي التراخيص في مزايدة أكتوبر 2007 من اجمالي 14 شركة حصلت علي تراخيص، فضلاً عن دخول كميات كبيرة من الأسمنت المستورد إلي البلاد.
قالت مني ياسين ل"روزاليوسف" إن كل هذه المستجدات قلبت الموازين، وكان لابد من إدخالها في ملف التحقيقات وأكدت ياسين أن الملف لايزال مفتوحاً ولا يوجد جدول زمني لإنهاء الدراسة حول التكلفة الحقيقية لسعر الأسمنت، أوضحت رئيس جهاز منع الاحتكار أن شركات الأسمنت استغلت الطلب المتزايد علي الأسمنت، وقامت برفع الأسعار ليصل الطن حالياً إلي 540 جنيهاً، بينت ياسين أن الجهاز يحقق حالياً في معرفة سر الزيادة المطردة في الأسمنت، رغم أنه لم يقابلها نفس الزيادة في الحديد، مؤكدة أن كل 3 أطنان أسمنت تستخدم في البناء يقابلها طن حديد، وفيما يتعلق بالتعديلات المرتقبة لقانون منع الاحتكار رقم 3 لسنة 2007، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الدمج والاستحواذ والغاء مادة شاهد الملك قالت ياسين إن تلك التعديلات ليست علي أجندة البرلمان خلال دورته الحالية.