زيادة الحد الأقصي للمعاش الاستثنائي للحالات الاجتماعية إلي 500 جنيه

قررت الهيئة العليا للمعاشات الاستثنائية رفع الحد الأقصي للمعاشات التي تصرف للحالات الاجتماعية من 300 جنيه إلي 500 جنيه وإلغاء الحد الأقصي الخاص بالحالات المرضية الذي كان محدداً بواقع 850 جنيهاً ليكون مفتوحاً لقرار اللجنة التي تجتمع بصفة شهرية لفحص الطلبات المقدمة إليها من أصحاب الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة مع تحديد زيادة 30 جنيهاً إذا كان المؤمن عليه منفرداً أو يعول زوجة وتضاف 10 جنيهات عن كل ابن في مراحل التعليم بحد أقصي 50 جنيهاً.
أكد رشاد سالم مستشار وزير المالية للتأمينات لروزاليوسف أن قرار الدكتور يوسف بطرس غالي بتحسين أحوال أصحاب المعاشات الاستثنائية راعي ارتفاع الأسعار والتكلفة التي يتحملها أصحاب الحالات المرضية في العلاج وغيره مما أدي إلي رفع تلك المبالغ المنصرفة التي تتحملها الخزانة العامة للدولة وفقاً لقائمة الأمراض التي تضم 35 مرضاً خطيراً.
أضاف إنه في حالة الكوارث المختلفة فإنه يجوز للمتضررين الحصول علي معاش استثنائي لمن يحصل علي معاش آخر بما يتراوح بين 100 للأسرة فإن المعاش الاستثنائي يتراوح بين 200 و300 جنيه.
لفت سالم إلي أن الوزير منح اللجنة العليا الحرية في زيادة نسب المعاشات الاستثنائية في الحالات الحرجة وفقاً لما تراه اللجنة عند نظر حالة المتقدم بطلب معاش خاصة لمن تتطلب حالته المرضية علاجاً لأكثر من 3 سنوات.