أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية علي أهمية مواصلة العمل لضمان عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وكذلك تنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عام 1995 باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الصفقة التي سمحت بالمد اللانهائي للمعاهدة. وقال السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أبوالغيط أعاد التأكيد ل"أيلين تاتشر" وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح والأمن الإقليمي، علي رفض مصر لأي محاولات لتقييد حق الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووي في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب المعاهدة، مشيرًا إلي أن المسئولة الأمريكية حرصت علي الحضور للقاهرة، للتشاور حول عدد من القضايا الدولية المرتبطة بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وعلي رأسها الإعداد لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي عام 2010 . وأكد "زكي" أنه تم خلال المقابلة استعراض نتائج اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعتمدت قرارًا حول إيران، والذي امتنعت مصر عن التصويت عليه، وقرارًا آخر حول مقترح إنشاء آلية دولية لامداد الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قامت مصر ومجموعة الدول النامية الرئيسية بالتصويت ضده حفاظًا علي المصالح المصرية.