غالي يقرر إخضاع مقار البنوك للضريبة العقارية ويبدأ بالبنوك العامة

قررت وزارة المالية إخضاع مقار البنوك للضريبة العقارية بعد دراسة لجدوي فرض ضرائب عليها، حيث أخطر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بضرورة حصر جميع فروع البنوك علي مستوي الجمهورية وتوضيح نوعية الملكية لتلك الفروع والأصول العقارية المملوكة لها وهو ما أدي إلي قيام البنك المركزي بإخطار البنوك بذلك.
وعلمت «روزاليوسف» أن البنك الأهلي أرسل لمصلحة الضرائب العقارية حافظة بجميع فروعه وأصوله العقارية وقائمة من صدور عقود الإيجار والملكية، كما أرسل بنك القاهرة حافظة مماثلة مع موافقة علي إخضاع فروعه وأرسل البنك اليوناني يؤكد أن غالبية فروعه إيجار مع صور من عقود الإيجار التي تنفي خضوعه للضريبة العقارية وفي خطاب من بنك «BNP باريبا» الفرنسي يستعلم فيه عن خضوعه مع قائمة تكونت من ورقتين عن فروعه الحالية وتحت الإنشاء وكذلك البنك الوطني للتنمية.
أكد مصدر مسئول ل«روزاليوسف» أن البنوك لم تبد اعتراضًا علي خضوعها للضريبة العقارية، حيث بادرت البنوك بإرسال جميع المستندات الدالة التي تعين وزارة المالية علي اتخاذ قرارها بشأن تسجيلها في الضريبة العقارية.