أكدت محكمة القضاء الاداري ان فتح معبر رفح امر سيادي لا يخضع لرقابة القضاء، وكان عدد من محامي الجماعة المحظورة ود. عبدالمنعم ابو الفتوح بصفته امين اتحاد الاطباء العرب اقاموا دعاوي قضائية طالبوا فيها بفتح معبر رفح والسماح للقوافل الطبية بالدخول الي قطاع غزة.. اكدت المحكمة عدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوي لانها تدخل في نطاق السيادة.. يذكر ان المحكمة الادارية العليا اوقفت العمل باحكام سمحت لقوافل الاغاثة بالمرور عبر معبر رفح، وأكدت ان فتح المعبر أمر سيادي ليس للقضاء سلطة عليه. فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة لليوم الثاني علي التوالي وذلك استثنائيا لعبور باقي الحجاج الفلسطينيين من أسر الشهداء الذين منحتهم المملكة السعودية مكرمة الحج علي نفقتها الخاصة وهم ألفا حاج.