بدوي: %98 من الكومباوند الموجود في مصر أقل من 5 آلاف وحدة..

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتراخيص الكومباوند قبيل أسابيع قليلة من اغلاق باب التقدم للمنافسة من جانب الشركات المتقدمة للمنافسة معتبرة الشروط التي تتضمنها الكراسة جائرة مطالبة بتأجيل اغلاق باب المنافسة عن الموعد المحدد له الثاني عشر من يناير المقبل.
انتقدت الشركات المتقدمة بشدة الشرط الخاص بألا يزيد حجم المجمع السكني الكومباوند عن خمسة آلاف وحدة وما دون ذلك سيكون من حق الشركة المصرية للاتصالات فضلا عن انه لن يسمح للشركات العاملة بتقديم خدمات لاسلكية الي جانب استفسارات اخري.. لفت الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الجهاز القومي يدرس حاليا تأجيل المدة المحددة لاغلاق باب التقدم للمنافسة الي ما بعد الثاني عشر من يناير المقبل موضحا ان ال 16 شركة التي تقدمت لشراء كراسة الشروط تقدمت بعدد كبير من الاستفسارات يتم مناقشتها حاليا مع الخبراء بالجهاز
اوضح بدوي ان كراسة الشروط المطروحة تم وضعها بعناية بعد دراسة جميع الجوانب التي تفيد الشركات و لا تجير علي حقوق المشغل او الدولة في الفترة المقبلة مشيرا الي ان الانتقاد الخاص بعدد الوحدات السكنية داخل الكومباوند غير واقعي اذ ان 98٪ من الكومباوند الموجود في مصر اقل من 5 الاف وحدة سكنية مع ضرورة ان يكون الموقع مغلقاً ومحاطاً بسور يضم بداخله الوحدات المتفق عليها.
اكد بدوي ان الشركة المصرية للاتصالات هي صاحبة الحق فقط في العمل في "كل بر مصر" حسب قوله طبقا لشروط التعاقد الموقع في عام 2005 والذي ينص ايضا علي تخصيص حجم مشاركة في العائد ما بين 3 و5٪ سنويا.
اشار الي ان قصر الرخصة علي تقديم خدمات لا تشمل الانترنت والخدمات اللاسلكية هو امر مشروط في تراخيص الشركة المصرية للاتصالات حيث انه ليس من حق الشركة الارضية تقديم خدمات انترنت اوضح ان اشتراط ان يكون للشركة المتقدمة خبرة مسبقة في تشغيل شبكات الاتصالات الثابتة يأتي لان دخول شركة محمول منفردة سيكون غير ذي جدوي مما يفرض عليها تكوين كونسورتيوم يضم شركة او اكثر ذات خبرة في هذا المجال لافتا الي ان الجهاز يدرس ايضا وضعية البنية التحتية داخل الكومباوند وما اذا كان نشرها سوف يكون علي عاتق ملاك الكومباوند او شركة الاتصالات العاملة.
اكد ان امكانية تعديل بعض الشروط التي تتحفظ عليها الشركات امر سابق لأوانه موضحا ان الجهاز يستهدف زيادة عدد المتقدمين وتحقيق الفائدة الاقتصادية.