الأمم المتحدة تندد بانتهاك حقوق الإنسان في إيران

نددت الأمم المتحدة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة الممارسات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في إيران في شهر يونيو الماضي
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً يدين "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة" لحقوق الإنسان في إيران، بما فيها تلك التي حدثت أثناء قمع المظاهرات المحتجة علي نتائج الانتخابات الرئاسية.
وصدر القرار غير الملزم، الذي من المقرر أن تتبناه الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بموافقة 74 صوتا مقابل معارضة 48 وامتناع 59 آخرين، خلال اجتماع عام للجنة.
وأكد القرار أن هذه الانتهاكات تشمل أعمال ترهيب واضطهاد، وخصوصا اعتقالات تعسفية، واختفاء أفراد معارضين وصحفيين وممثلين آخرين لوسائل الإعلام ومدونين ومحامين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ما أدي إلي وقوع عدد كبير من القتلي والجرحي ومن جانبه أدان السفير الإيراني في الأمم المتحدة محمد خزائي تقديم هذا القرار من جانب كندا، متهما إياها بأنها تكشف بذلك "نواياها السيئة" ورغبتها في تحقيق أهداف سياسية. وفي حالة تبني الجمعية العامة للقرار ستكون المرة الثانية والعشرين منذ عام 1985 التي تتبني فيها الجمعية العامة موقفا حيال وضع حقوق الإنسان في إيران.
في ذات السياق، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان أصدره من مقره في باريس أمس، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان إلي إدانة الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم في إيران، مطالباً باتخاذ خطوات عاجلة وملزمة بما فيها تجميد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع النظام في طهران.
وفي طهران أعلن النائب العام غلامحسين محسني إزه آي، أن السلطة القضائية مصممة علي المواجهة بشكل صارم لأي محاولات لتكرار الفتن من قبل المعترضين علي نتائج الانتخابات.
وطبقا لما ذكره راديو فردا "الغد" أن المعارضة الإيرانية تؤكد ان عدد ضحايا المظاهرات السلمية، التي واجهت بقمع وعنف غير مسبوق من قبل قوات الأمن والباسيج،بلغ 72 قتيلاً. بينما ذكرت مصادر قضائية أن عدد المعتقلين في اضطرابات الانتخابات بلغ 4000 معتقل، وطبقا للتصريحات نفسها يقبع حتي الآن ما يقرب من 300 معتقل في السجون. في غضون ذلك حكمت المحكمة بالإعدام علي 5 من المعتقلين وعلي الباقي بالسجن 15 عاماً.
وحذر غلامحسين محسني ازه آي الخميس الماضي من أن الحكومة سوف تتعامل بعنف مع أي محاولات للإخلال بالنظام، ولن تقبل أي أعذار في هذا الموضوع. في الوقت نفسه حذر المعترضين من الدعوة إلي أي تظاهرات في ذكري الاحتفال بمراسم يوم الطالب بعد أسبوعين.