دراسة: التشريعات الوطنية بريئة من ضعف المجتمع المدني.. و7 % من الجمعيات تحتكر التمويل الأجنبي

كشفت د. أماني قنديل رئيس الشبكة العربية للمنظمات الأهلية عن أن دراسة جديدة أجريت وستعلن في يناير المقبل بشأن تأثير التشريعات الوطنية علي أنشطة وفاعلية المجتمع المدني في خمس دول عربية من بينها "مصر"، توصلت لنتائج خطيرة تفيد بأن التشريع الوطني لا يمارس دورا كبيرا في الحد من فاعلية ومردود عمل هذه الجمعيات الأهلية كون التشريعات احتلت المرتبة الخامسة من بين العديد من العوامل الأخري ذات التأثير الكبير.
وأضافت قنديل أن الجمعيات في مصر دائما ما تدعي أن القانون الخاضعة له وهو قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002، يمارس قيوداً عديدة معتبرة هذه الادعاءات غير حقيقية حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي دورها من الناحية الفعلية محدود علي حد تعبيرها.
ولفت قنديل إلي أن الدراسة أثبتت أن سبب تراجع المجتمع المدني يعود إلي ضعف القدرات البشرية والكفاءة وهو العامل صاحب المرتبة الأولي من العوامل المؤثرة علي عمل الجمعيات موضحة أن المجتمع المدني المصري ليس لديه قواعد بيانات ومعلومات دقيقة بالإضافة لانعدام الأرشفة الالكترونية للمشروعات التي تقوم بها الجمعيات وعدد المستفيدين بها.
مقارنة بذلك فإن الجهاز "البيروقراطي" يمارس تأثيرا سلبيا علي عمل الجمعيات وبالتالي يعطل من تنفيذ مشروعاتها من الناحية الفعلية.
وفيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، ذكرت الدراسة والتي مازالت "تحت الطبع" أن من 5 إلي 7 ٪ فقط من الجمعيات والمنظمات تحتكر التمويل الأجنبي وهي الجمعيات التي تنجح في الحصول علي موافقة الجهات الأجنبية لتمويل مشروعاتها كل عام.. وبالتالي فهي جمعيات معروفة لدي هذه الجهات.