أقام مركز شباب الجزيرة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍ من محافظ القاهرة ورئيس حي غرب القاهرة طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المحافظ بإيقاف المباني الجارية بمركز شباب الجزيرة الخاصة بتطوير وصيانة حمام السباحة وتغريم المركز عشرين ألف جنيه. وأكد المركز في دعواه عدم قانونية هذا القرار لأن تطوير وصيانة حمام السباحة جاء بناء علي عقد إسناد من المجلس القومي للشباب بقيمة إجمالية تسعة ملايين جنيه تم تخصيصها من ميزانية الدولة وبالتالي غير جائز قانونا إيقاف هذه الأعمال أو هدمها خاصة أن الصيانة والتطوير جاء بناء علي تقرير صادر من حي غرب القاهرة وبالتالي فإن القرار المفاجئ بوقف الأعمال يعتبر انحرافًا وتعسفًا من محافظة القاهرة خاصة إذا صدرت بدون مبرر أو سند من القانون.