احتدام الخلاف بين "الآثار" والبرلمان حول القانون الجديد

رغم امتثال المجلس الأعلي للآثار لمطالب لجنة الثقافة بالشعب باجراء عدد من التعديلات علي مشروع قانون حماية الآثار الذي تمت مناقشاته بالاجازة البرلمانية.. الا ان اجتماع اللجنة امس لم يحسم خلافات المجلس والبرلمان حول الصياغة النهائية اذ شهدت اللجنة هجوماً حاداً من النواب الذين اتهموا المجلس "بفرد العضلات" فيما أعلن رئيس اللجنة أحمد ابوطالب ان رئيسة اللجنة التشريعية د. آمال عثمان والمتغيبة خارج البلاد لها ايضا العديد من الملاحظات علي مشروع القانون والذي لن يمرر للنقاش تحت القبة دون اعادة ضبطها.
ومن جانبه، دخل المستشار القانوني لمجلس الآثار اشرف العشماوي في جدل مع النواب حول المادتين 93، 93 مكرر بعدما أصر علي موقف المجلس من الاختصاص وحده دون غيره علي انتاج الآثار المقلدة طبق الاصل وهو ما اعتبره النواب فرد عضلات ومنافسة لجهة حكومية لمصانع وورش الغلابة في خان الخليلي بينما يترك للقانون تنظيم نشاط مصانع اجنبية لانتاج المقلدة ومركز للصناعة المقلدة الصيني يغزو البلاد وهو ما اضطر العشماوي للتعديل الفوري للمادة والاكتفاء بالنص علي وضع ضوابط للآثار المقلدة المستوردة دون الزام المنتج المصري بها وجواز استرشاده بتلك الضواط والمواصفات التي يضعها المجلس لتطوير منتجاته دون فرض أي رسوم أو مصروفات عليه نظير ذلك إلا أن أمين سر اللجنة اصر علي ان المادة بهذا الشكل تفتح الباب امام نهب ثروات البلد وتهريب الأثر علي انه صورة طبق الاصل بما يهدد مسلات وتماثيل معابد الكرنك والاقصر.
المفاجأة كانت في الخلاف بين النواب والمجلس حول الزام كل من يستغل صور المواقع الأثرية او الآثار المصرية في الاغراض التجارية دون اذن من المجلس والذي اعتبره النواب قيداً علي البازارات وكل من يعلق صورا في بيته لأثر مصر.. وهو ما برره العشماوي بتأكيده علي أن ذلك لحماية سمعة الأثر المصري من الاستغلال في مشاهد الافلام الاباحية والتي تباع في الخارج فوافقه النواب.
أكد أمين سر اللجنة بهاء أبو الحمد اعتراضه علي المادتين متوعداً بعدم التصويت عليهمت في الجلسة العامة فيما ابدي وكيل اللجنة هشام مصطفي خليل تخوفه من اعتبار حائز المقتنيات الأثرية القديمة داخل منزله تاجر آثار وفقا للقانون فيما اتفق النواب علي ضرورة النص علي اعتبار أي أثر من الأموال العامة لحل هذه الإشكالية.