اكتتاب عام بأسهم مخفضة غير مجانية في شركات قطاع الأعمال

تشير أوراق سياسات الحزب الوطني إلي الطريقة التي سيتعامل بها الحزب مع "مشروع الصكوك الشعبية" بعد الحوار المجتمعي، ومن المقرر في هذا السياق أن يتأسس الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام، وهو جهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها يطلق عليه "الجهاز المصري لإدارة أصول قطاع الأعمال العام" يتولي ما يلي:
وضع تنفيذ برنامج متكامل للاستثمار والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
مراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها.
التأكد من توافر جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية وتطبيقا لمعايير المحاسبة.
وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ علي حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.
وضع الأسس والقواعد التي يجب مراعاتها عند التقييم وتشكيل اللجان المختصة.
العمل علي توسيع قاعدة الملكية في شركات قطاع الأعمال العام للمصريين وفقا للأسس والقواعد التي يعتمدها مجلس الوزراء. وتشمل نسبة الخصم التي تمنح عند الطرح في اكتتاب عام للمصريين.
من المقرر أن يتم تصنيف شركات قطاع الأعمال العام حسب أهميتها الاقتصادية وإعداد قوائم الشركات المؤهلة للطرح طبقا للنسب الممكن طرحها، علي أن يتم الطرح في اكتتاب عام للمصريين في سوق الأوراق المالية، مع وضع القواعد المنظمة لتداول تلك الأسهم والحد الأقصي لملكية الأسهم وتخصيص نسبة 3% كحوافز للعاملين وبحد أقصي يعادل 3 شهور من الأجر الشامل للعامل.
وسيكون من المقرر أيضاً إنشاء صندوق الأجيال القادمة ليحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة 5% من رؤوس أموال الشركات التي تطرح في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أي موارد أخري، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق استراتيجية واضحة ومرنة لكيفية استثمار أمواله بطريقة تمكن من تعظيم العوائد المتاحة للأجيال القادمة، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات التنشئة.
وفي ورقة الاستثمار والتشغيل اقتراح طرح الشركات وأن تكون مرتبطة ارتباطا مباشرًا بالانفاق علي مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ملموس وألا تكون في إطار تمويل عجز الموازنة، رغم أهميته.
ولما كان الانفاق علي المشروعات التنموية في نهاية الأمر سوف يقلل من الضغوط علي الموازنة العامة للدولة، فإن إنشاء صندوق مستقل تورد إليه حصيلة الطرح يحقق وجود درجة عالية من الشفافية في التعرف علي حصيلة توسيع قاعدة الملكية، وأوجه استخداماتها. ويشجع الحزب حكومته علي ضرورة استخدام تلك الحصيلة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع علي المواطنين.
ونظرًا لأهمية عمل هذا الصندوق والدور الذي يقوم به، فمن المقترح أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويكون وزير المالية مقرراً له.